أكد الخبير الجنائي العقيد الدكتور حسين آل صفيه؛ أن الأدلة الجنائية في المملكة أصبحت أحد أعمدة العدالة الحديثة، مشيرًا إلى أن أدوات مكافحة الجريمة باتت تسبق الجريمة نفسها، بفضل الكفاءات الوطنية والتقنيات المتطورة التي سخّرتها الدولة لحماية المجتمع وتعزيز الأمن.

وقال خلال استضافته في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر؛ إن "الدليل الجنائي هو أصدق الشهود"، وإن كل أثر في مسرح الجريمة يحمل حكاية قد تقود إلى الجاني، مهما كانت محاولاته لطمس الأدلة. وأضاف أن قرار الاعتماد على الكوادر السعودية في عام 1419هـ شكّل نقطة تحول تاريخية في مسار الأدلة الجنائية، ومن خلاله أصبحت المملكة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية، بل تجاوزها.

وسلّط آل صفيه؛ الضوء على عددٍ من القضايا الجنائية التي كشفتها الأدلة والتقنيات الحديثة، مؤكدًا أن العلم لعب الدور الأبرز في إعادة العدالة وكشف الغموض. من أبرز هذه القضايا جريمة المجمعة، التي هزّت الرأي العام بعد مقتل أب وشقيقتيْن على يد ابنهم، الطالب في كلية الطب، باستخدام مادة سامّة. ورغم محاولة الجاني التستر على جريمته، إلا أن فحوص السموم الدقيقة كشفت الحقيقة، وأثبتت أن دافعه كان مادياً للاستيلاء على راتب الضمان الاجتماعي الخاص بوالده.

وفي قضية أخرى، حاول أحد المجرمين التخلص من الأدلة بحرق جثة الضحية في منطقة صحراوية نائية، إلا أن التحاليل المخبرية المتقدّمة وتمكُّن المختبرات الجنائية من تتبع الآثار، قادت إلى كشف هوية الجاني، في مثالٍ حي على كيف يمكن للعلم أن يُعيد كتابة تفاصيل الجريمة.

أما في جريمة اختطاف واغتصاب معقدة، فقد قاد تحليل التربة العالقة بحذاء الضحية إلى تحديد موقع الجريمة والمركبة المستخدمة، مما مكّن الجهات المختصّة من تضييق دائرة الاشتباه والقبض على الجاني. كما أشار إلى أن التسلسل الجيني باستخدام الحمض النووي الميتوكوندري أسهم في تحديد الجناة في جرائم حاول مرتكبوها إخفاء الجثث وتدمير الأدلة.

وتحدث آل صفيه؛ أيضًا عن دور الذكاء الاصطناعي في تسريع التحقيقات، من خلال تحليل قواعد البيانات الضخمة من الصور والفيديوهات والتقارير، وهو ما أدّى إلى تقليص زمن الوصول إلى المشتبه فيهم، وزيادة دقة العمليات الأمنية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المملكة اليوم في طليعة الدول التي توظف التقنية والعلم في خدمة العدالة، بفضل بيئة أمنية متطورة يقودها أبناء الوطن، مشددًا على أن قوة المملكة في هذا المجال لا تكمن فقط في الأجهزة، بل في العقول التي تقف خلفها، والتي جعلت من الأدلة الجنائية سلاحًا حاسمًا في مواجهة الجريمة وكشف خفاياها.