الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، وذلك حتى صدور قرار آخر.

ووفقا لما نشرت القناة 12 الإسرائيلية أوضحت القاضية جيلا كانفي-شتاينيتس أن الأمر صدر "بهدف منع الادعاء بحدوث وضع لا يمكن الرجوع عنه"، وقررت أن يتم النظر في الالتماسات أمام هيئة قضائية في أقرب وقت ممكن، على ألا يتجاوز الموعد 8 أبريل".

وفي قرارها، أمرت القاضية كلا من رئيس الوزراء، والمستشارة القانونية لرئيس الوزراء، ورئيس الشاباك بتقديم موقفهم من طلب تجميد الإقالة حتى يوم الاثنين المقبل. كما يجب عليهم تقديم ردهم الكامل على الالتماسات قبل موعد الجلسة بـ72 ساعة.

ومن خلال مقتطفات نشرت من اجتماع الحكومة الذي استمر حتى ساعات الفجر، والذي وافق فيه الوزراء بالإجماع على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ألمح إلى أنه لن يحترم قرار المحكمة العليا بهذا الشأن.

وقال نتانياهو للوزراء: "هل يعتقد أحد أننا سنواصل العمل بدون ثقة بسبب أمر من المحكمة؟ هذا لا يمكن أن يحدث، ولن يحدث".

وأضاف نتانياهو: "إنه يسيء استخدام كلمة ثقة. هو يعلم أنني لا أطلب واجب ثقة شخصي".

وبحسب نتانياهو "بإمكانه أن يستمع ويأخذ بالمقترحات، لكن من غير المقبول أن يقوم رئيس الشاباك بالترويج علنا لأحد مسارات لجان التحقيق. كان عليه أن يخبرني بذلك على انفراد، لا أن يجر المنظمة إلى قضايا سياسية".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الخميس، أن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قاطع اجتماع الحكومة وأرسل رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وبحسب القناة 14 العبرية، "في المحصلة، هو (بار) لا يقبل بقرار الحكومة ويدعو المؤسسات القضائية للحسم بشأن مستقبله. بعبارات بسيطة، رئيس الشاباك هذا المساء يتشبث في الكرسي".

هذا وتظاهر آلاف الإسرائيليين مساء الخميس، بالقرب من مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ورفضا لاستمرار الحرب على غزة، واعتراضا على محاولات إقالة رئيس "الشاباك" والمستشارة القضائية غالي بهراف-ميارا.

وبالتزامن مع الاحتجاجات، بدأ اجتماع الحكومة الإسرائيلية، للتصويت على إقالة بار، الذي لم يحضر الاجتماع، غير أنه بعث برسالة رسمية، وجّه من خلالها انتقادات لاذعة لنتنياهو، على رأسها أن الأخير قد قرر إقالته، بهدف منع التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وقال بار في رسالته "أُعلن مساء أمس أن الحكومة، ستجتمع اليوم (الخميس)، لبحث إنهاء ولايتي كرئيس لجهاز الأمن العام، وهذا اجتماع عُقد على عجل، خلافا لكل قاعدة قانونية أساسية، تتعلق بالحق في جلسة استماع، وخلافا لموقف المستشارة القضائية للحكومة".

وأضاف "بصفتي شخصا، خدم أمن الدولة لأكثر من 35 عاما، وأُكن احتراما كبيرا لمؤسساتها، ولسيادة القانون، أود أن أوضح منذ البداية، أن قراري بعدم حضور اجتماع الحكومة، ينبع فقط من فهمي أن هذا النقاش، لا يتوافق مع أحكام القانون، والقواعد المتعلقة بإنهاء خدمة أي موظف، ناهيك عمّن يشغل منصبا رفيعا، وبخاصة منصب رئيس الشاباك".

وتابع "أعتقد أن القرار الذي يشكل سابقة هامة في ما يتعلق بفصلي من منصبي، بعد أن أعلنت بالفعل أنني لا أنوي إنهاء منصبي في التاريخ المحدد، يجب أن يستند إلى حجج مفصلة وواضحة، بما في ذلك أمثلة تُقدّم لي والتي سأكون قادرا على الرجوع إليها، من خلال تقديم الوثائق ذات الصلة، وبعد إعطاء الوقت الكافي لذلك".

وذكر أنه "من المؤسف أن القرار المقترَح، بالطريقة التي صيغ بها، يتضمن ادعاءات عامة وموجزة، وغير مبررة، ولا تسمح لي بصياغة رد منظم، ويبدو أنها تخفي الدوافع الكامنة وراء نية إنهاء ولايتي. وأود أن أشير إلى أنه حتى في المحادثة الأولية مع رئيس الحكومة، وعلى الرغم من طلبي، لم يتم تقديم أي أمثلة".

وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، لا أستطيع هنا أن أتناول الادعاءات الواردة في القرار المقترح، والذي جاء بوضوح من أجل هذه العملية، والتي لم يتم ذكر معظمها في محادثاتي مع رئيس الحكومة، وليس من قبيل المصادفة أنه لا يوجد مثال واحد يدعمها".

وذكر بار أن "النظر بشكل جوهري في مثل هذه المطالبات، يتطلب عملية منظمة، بما في ذلك تقديم الوثائق ذات الصلة، وليس عملية تكون نتيجتها مُحددة مسبقًا".

وشدد على أنه "على أية حال، هذه ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وليست أكثر من غطاء لدوافع مختلفة تماما، وأجنبية، وغير صالحة أساسا، تهدف إلى تعطيل قدرة جهاز الشاباك على أداء دوره في الدولة، وفقًا للقانون ولصالح مواطني إسرائيل، وليس في إطار الإجراء المتعلق بالرغبة في إنهاء ولايتي، والذي آمل أن يتم بشكل قانوني".