أنتجت وسائل التواصل الاجتماعي نوعاً مشوهاً من المؤثرين، ضمن نماذج أخرى إيجابية ومضيئة، استفادت من التطور الرهيب في عالم الاتصالات، وأفادت غيرها بعلوم أو خبرات أو تجارب، أو حتى بمحتوى ترفيهي مسل، ولطيف، ومقبول عائلياً، واجتماعياً.

أما النموذج المشوّه فهو فئة حققت الشهرة بطريقة ما، وأصابها نوع من الهوس والخلل النفسي، رسّخ بداخلها شعوراً وقناعة بأنها فوق المحاسبة والقانون، وأن بإمكانها قول وفعل ما تريد!

في إحدى القضايا التي نظرتها المحاكم، تناولت إحدى مشاهير «السوشيال ميديا»، مؤسسة طبية بفيديو مسيء، مستخدمة عبارات تضر سمعة المؤسسة والعاملين فيها، معتقدة أنها محصنة بعدد متابعيها، ومتوهمة بأنها قادرة على التأثير في الآلاف، لكن سجل ضدها بلاغ، وأحيلت إلى القضاء وصدر ضدها حكم بات ونهائي بالإدانة!

وشاهدت – أخيراً – فيديو لشاب لديه عدد كبير من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، يحكي عن تعرضه لاعتداء، ويطلب المساعدة، دون أن يلجأ إلى القنوات الرسمية للإبلاغ، أو يتخذ الإجراءات القانونية التي تضمن له حقه، إذ اختار الظهور في منطقة نفوذه، وهي شبكات التواصل، ليحكي واقعة يفترض أنه طرف واحد فيها!

وبالطبع، هناك واقعة أخرى شهيرة حدثت في الأيام الأخيرة، بطلتها واحدة من هذه النماذج، ونالت ما تستحقه من عقاب قانوني صدر وفق إجراءات شفافة ومعلنة.

هناك عشرات الحالات والقضايا التي تنظرها المحاكم لهذا النوع من «المؤثرين» وأنا شخصياً لا أفضل استخدام هذه الكلمة، لأنها تضاعف من قيمتهم، لكن هناك – بلا شك – تأثير سلبي لا يمكن تجاهله.

نحن نعيش في دولة يظلها قانون رادع وقوي، وهناك فصل كامل يتناول جرائم المحتوى بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على 300 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، لكل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي.

وبناء على ذلك يتحتم على كل صاحب منصة أو حساب الإلمام بطبيعة المحتوى المسموح به، فلن ينفع أحداً عدد متابعيه إذا خالف القانون.

محمد نجيب – الإمارات اليوم