وأكد، في تصريح خاص، أن هذا الرقم يشمل فقط الحالات الموثقة في السجلات الرسمية، مرجحًا أن تكون هناك حالات فقدان غير مسجلة بسبب عدم تفاعل بعض الجهات الأمنية الخاضعة للحوثيين مع البلاغات المقدمة من المواطنين.

صفوف الحوثيين

أوضح المصدر أن أعمار الأطفال المختفين تتراوح بين 6 و14 عامًا، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد النسبة الأعلى من حالات فقدان الأطفال مقارنةً بالسنوات السابقة.

وعزا هذا التصاعد إلى عوامل عدة رئيسية، أبرزها: سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف الحوثيين على الجبهات، ورفض مجتمعي واسع للاستجابة لدعوات الحوثيين للالتحاق بجبهات القتال، وعدم انعدام الثقة بالمشروع الحوثي بعد انكشاف وعودهم الكاذبة بالرواتب والمكافآت.

تجنيد الأطفال

اتهم المصدر جماعة الحوثي بتجنيد الأطفال قسرًا، مستغلين المساجد والمدارس والجامعات لنشر الدعاية، والتغرير بالقُصّر من خلال وعود كاذبة بمكافآت ورواتب لم يتم الوفاء بها.

وأشار إلى أن بعض الأطفال تم خطفهم من الأسواق والمدارس والشوارع، ونقلهم إلى الجبهات دون علم أسرهم، في انتهاك صارخ للطفولة والمواثيق الدولية، ودون تسجيل أي رد فعل جاد من المنظمات الحقوقية أو الهيئات الدولية.

أوضاع قاسية

أفاد المصدر بأن الأطفال المجندين يُكلفون بمهام قاتلة لا تتناسب مع أعمارهم، مثل: القتال المباشر، وتسلق الجبال الوعرة، وحمل المؤن والأثقال، ومطاردة الفارين من الجبهات.

وقد أدى ذلك إلى موت وإصابة المئات، سواء عبر الألغام أو حوادث السقوط أو حتى لدغات الأفاعي.

التحرك الشعبي

أكد المصدر أن استمرار الحوثيين في استغلال الأطفال وسرقتهم من ذويهم يمثل محاولة لسد العجز الكبير في صفوفهم، ولإظهار «قوة وهمية» لا تعكس واقعهم الميداني.

وختم بدعوة إلى تحرك شعبي واسع لمواجهة هذه الانتهاكات، ووقف نزيف براءة الطفولة في اليمن.

أسباب عودة الحوثيين إلى خطف الأطفال:

• الخسائر البشرية الكبيرة في صفوفهم.

• الرفض المجتمعي المتزايد للانخراط في القتال.

• انهيار الثقة بالمشروع الحوثي وشعاراته.