أكّدت وزارة الخارجية الاميركية رسميا حلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج، والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية.

وذكر وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان، أن "وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو اس ايد" أبلغتا اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي نقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من تموز 2025 وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة".

وأضاف روبيو أن "يو اس ايد ابتعدت منذ زمن طويل للأسف عن مهمّتها الرئيسية"، مشدّدا على ضرورة "إعادة توجيه برامجنا للمساعدة الخارجية لتتماشى مباشرة مع ما هو أفضل للولايات المتحدة ولمواطنينا". وتابع "نواصل برامج أساسية لإنقاذ الأرواح ونقوم باستثمارات استراتيجية تعزّز شراكاتنا وتقوّي بلدنا".

وندد ديمقراطيون في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بهذه الخطوة، قائلين في بيان إن إعادة التنظيم "لن تجعل من المستحيل تنفيذ أي من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فحسب، بل إن العبء الذي سيلقى على عاتق وزارة الخارجية سيتسبب بتعطيل كبير لمهمتها الأساسية". أضاف البيان أن "هذا الاقتراح غير قانوني وخطير وغير فعال".

وقّع الرئيس ترامب بعيد عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني مرسوما يأمر بتجميد المساعدة الأميركية الأجنبية لمدّة 90 يوما استتبع بعدّة اقتطاعات في برامج مختلفة للوكالة، بالرغم من إعفاءات مرتبطة بالمساعدة الإنسانية الحيوية. ووضع الجزء الأكبر من موظّفي الوكالة في إجازة إدارية.

وتسبّب هذا القرار بصدمة في أوساط الوكالة المستقلّة التي أنشئت بموجب قانون صدر عن الكونغرس الأميركي العام 1961. وكانت ميزانيتها السنوية تقدر ب42,8 مليار دولار تشكّل وحدها 42 % من إجمالي المساعدات الإنسانية في العالم.