ردود الأفعال
ولم يعلق البيت الأبيض على الفور، لكن مسؤولي الإدارة دافعوا عن قرار تجميد التمويل باعتباره جزءًا من مراجعة شاملة للتأكد من توافق الإنفاق مع الأوامر التنفيذية الأخيرة لترمب. وتشمل هذه الأوامر تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري، تقليص برامج التنوع والمساواة، والتشديد على سياسات الهجرة والهوية الجندرية.
من جانبهم، وصف الديمقراطيون القرار بأنه «غير قانوني وغير دستوري»، ورفع 22 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا دعوى قضائية منفصلة لمنع الإدارة من تنفيذ التجميد بشكل دائم.
ووصفت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، السياسة بأنها «متهورة وخطيرة»، بينما أعربت مؤسسات تعتمد على التمويل الفيدرالي، مثل المدارس والمراكز الصحية، عن قلقها من التأثيرات المحتملة حتى لو كان التجميد مؤقتًا.
معركة قانونية
وبينما يستعد الديمقراطيون لخوض معركة قانونية ضد قرارات ترمب، لا يزال الوضع ضبابيًا حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيتمكن من تنفيذ تجميد التمويل بشكل دائم، خاصة في ظل التداعيات السياسية والقضائية المحتملة.
ارتباك إداري
وأثار القرار حالة من الذعر والارتباك في العديد من المؤسسات التي تعتمد على التمويل الفيدرالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نزاع الإنفاق الفيدرالي يبدأ مع إدارة ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.