تتزايد الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، وتتعدّد في لوائح يتم التداول بها، انطلاقاً مما يُحكى عن تسليمها لجهات دولية وسيطة، وتحديداً الفرنسيين. لكن مصدراً مطّلعاً اختصر المشهد بحديثه ل "النشرة": اللوائح في مكان، والأسماء المرشحة فعلياً لانتخابات رئاسة الجمهورية في مكان آخر. بما يعني ان تعدّد الأسماء التي يجري التداول بها إعلامياً، لا يعبّر عن مسار انتخاب رئيس الجمهورية ولا عن الأسماء الفعلية القادرة على الوصول إلى بعبدا، خصوصاً ان بعض الأسماء لا تحقق معايير المرحلة المقبلة في جمع اللبنانيين، لا بل هي محط اعتراضات جوهرية من قبل القوى السياسية.

وبحسب المعلومات، فإن الأسماء المُعلنة، ليست جميعها مطروحة جدّياً، في وقت تملك اسماء اخرى حظوظاً كبيرة، رغم انها غير متداولة إعلامياً بشكل واسع، ولا وردت ضمن اللوائح المذكورة.

وتضيف المعلومات أنّه لم يحصل اي تقارب جدي وفعلي حول الأسماء المطروحة بين القوى السياسية اللبنانية الوازنة لغاية الساعة، بإنتظار ما ستحمله الأسابيع المقبلة ضمن المهلة التي أعطاها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لحصول اتفاق يقود إلى انتخاب رئيس في جلسة التاسع من شهر كانون الثاني المقبل.