الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: في زاوية معتمة من ملفات التحقيقات، وعلى مسرح جنائي كثيف التفاصيل، تكشفت حقيقة اختفاء تسفي كوغان، المواطن المولدوفي – الإسرائيلي الذي لم يكن غيابه صدفة... بل جريمة قُدّت بخيوط محكمة.

البداية كانت في نوفمبر الماضي، حين تلقّت شرطة الإمارات بلاغًا عن اختفاء رجل يحمل جنسيتين. البلاغ لم يلبث أن تحوّل إلى كشف جنائي مرعب: جثة في موقع معزول، وتحقيق لا يترك تفصيلاً واحدًا دون ملاحقة.

تحقيقات أمن الدولة... ودلائل لا تتناقض

خلف الكواليس، كانت نيابة أمن الدولة تُراكم الأدلة: تسجيلات مراقبة، أدوات تنفيذ، تقارير تشريحية، واعترافات دامغة. أربعة متهمين، خُيطت حولهم كل عناصر الجريمة: تتبع، خطف، قتل.

ومع اكتمال ملف القضية، قررت النيابة إحالة الجناة إلى محاكمة عاجلة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.

أحكام نهائية... مع انتظار النقض

وفي جلسة قضائية حاسمة، أصدرت المحكمة حكمها بالإجماع:

• الإعدام لثلاثة متهمين شاركوا في تنفيذ الجريمة كاملة.
• السجن المؤبد والإبعاد للمتهم الرابع الذي سهّل تنفيذ الجريمة.

وبحسب الإجراءات القضائية الإماراتية، سيتم إحالة الأحكام تلقائيًا إلى المحكمة الاتحادية العليا للنظر فيها أمام دائرة النقض الجزائي، كضمانة نهائية لتحقيق العدالة الكاملة.

النائب العام: العدالة لا تساوم

"هذا الحكم ليس مجرد رد على جريمة... بل رسالة من دولة تُحكم بالقانون، لا تُهادن الجريمة، وتحمي كل من يعيش على أرضها، أيًا كانت ديانته أو جنسيته."
— المستشار حمد سيف الشامسي، النائب العام

العدالة، كما عبّر عنها النائب العام، لم تكن استجابة لحادث فقط، بل تثبيتًا لمبدأ. في بلد يفاخر بأمنه واستقراره، لن تمر جريمة مثل هذه بصمت، ولن تبقى روح تسفي كوغان حبيسة ملفات التحقيق.

لقد تكلمت العدالة نيابة عنه، ودوّت كلمتها في أروقة المحكمة: لا جريمة بلا حساب، ولا جناة خارج دائرة القانون.