القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ آية دعبس

قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إن اقتصاد المنصات أحدث ثورة في عالم العمل، موضحا أن هذا النموذج الاقتصادي الجديد فتح أفاقا لفرص عمل مرنة، خاصة للشباب والمرأة، وسهل دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى أنه رفع كفاءة الخدمات وخفض تكاليفها، محذرا من عدم إتاحة هذه الفرص للجميع بالتساوى، حيث تتركز غالبا فى أيدي الشباب المتعلمين في المدن الكبرى، مما يُفاقم الفجوة الرقمية والتفاوتات الاجتماعية.

وعدد الجمل، التحديات التي تهدد اقتصاد المنصات، ومنها:
- غياب الحماية الاجتماعية: حيث يعمل كثيرون في المنصات دون تأمين صحي أو معاش تقاعدي.
- التمييز: استبعاد فئات معينة، ككبار السن أو سكان الريف، بسبب نقص المهارات الرقمية.
- الاحتكار: هيمنة منصات كبرى تُمارس سياسات استغلالية ضد العمال والمستهلكين.
- تهرب ضريبي: صعوبة تحصيل الضرائب من الشركات العاملة رقميًا، مما يُضعف تمويل الخدمات العامة.

ودعا الجمل إلى إجراءات عاجلة لضمان عدالة هذا القطاع، منها:
- تشريعات عادلة: تنظيم عمل المنصات وضمان حقوق العمال في المفاوضة الجماعية.
- حماية اجتماعية: توفير تأمينات صحية وتقاعدية للعاملين في القطاع.
- مكافحة التمييز: فرض قوانين تُجرم الاستبعاد بسبب النوع أو العمر أو الموقع الجغرافي.
- منع الاحتكار: تفكيك هيمنة المنصات الكبرى لتعزيز المنافسة.
- شمول رقمي: تدريب الشباب والمرأة على المهارات الرقمية، خاصة في المناطق المهمشة.
وأكد رئيس اتحاد العمال، أن تحقيق العدالة في اقتصاد المنصات ليس خيارا، بل ضرورة لضمان استدامته، مشيرا إلى أن نجاح هذا النموذج الاقتصادي مرهون بتحقيقه المنفعة للجميع، وليس لفئة محدودة، كما نوه إلى ضرورة تعاون الحكومات والشركات والنقابات لوضع إطار عمل عادل.