القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعها الدورى الرابع مع أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ، وذلك فى إطار سعيها الدائم للتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسهم النواب وممثلى الشعب فى المحافظات التى تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بهدف رصد التحديات التى تواجه المواطنين وسرعة حلها.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ومى فريد المدير التنفيذى للهيئة، الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذى للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة، شريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمى الخدمات الصحية بالهيئة.

كما شارك فى الاجتماع عدد من السيدات والسادة النواب ممثلين عن محافظات المرحلة الأولى وهم: عفاف زهران عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، حميد أبو بريك عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، حسن خليل عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، جيفارا محمد الجافى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء، محمد عطا الله إسماعيل عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، وائل زكريا الأمير أبو الشيخ عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، وأحمد صالح عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان.

وبدأ الاجتماع بعرض مخرجات اللقاء السابق واستعراض الإجراءات المُتخذة على أرض الواقع تجاه بعض الملاحظات والاستفسارات التى تم رصدها بواسطة النواب، وتم التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، لرصد احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات الصحية وفق أولويات المرحلة الحالية.

وأوضحت الهيئة خلال الاجتماع، أن إجمالى عدد الخدمات الطبية المغطاة من الهيئة والتى يصل عددها حوالى 3500 خدمة طبية وعلاجية تقدم لأكثر من أربعة ملايين مستفيد من المنظومة فى المرحلة الأولى، مشيرًا أن هذه الخدمات تم إعدادها واختيارها بعناية بواسطة لجنة شئون التأمين الطبى بالهيئة، وهى التى تُحدد نوعية الخدمات التى يمكن تغطيتها، ثم تعرضها على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أن الهيئة استقبلت خلال الفترة من أول يوليو العام الماضى 2024، وحتى 31 يناير 2025، نحو 151 طلب خدمة طبية استثنائية خارج حزمة الخدمات المعتمدة للمستفيدين من المنظومة، وبعد الدراسة لتلك الخدمات بواسطة الأطباء المتخصصين من المجلس الاستشارى الطبي، تم الموافقة على عدد 122 خدمة، وتم رفض عدد 29 خدمة.

ودعت الهيئة، النواب بالمحافظات التى تشهد تطبيق المنظومة إلى تشجيع مقدمى الخدمة من القطاع الخاص على الانضمام للمنظومة بعد استيفاء المعايير المتبعة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا أن الهيئة منفتحة تماما على القطاع الخاص وتعظيم دوره فى المنظومة ولذا تسعى دائما لتقديم تسهيلات لتشجيعه على المشاركة بهدف التيسير على المستفيدين، منوهًا فى ذات السياق إلى اتفاقية إتاحة التمويل منخفض التكلفة التى عقدتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلى المصرى والنقابة العامة للأطباء، والتى دخلت حيز التنفيذ وتهدف تقديم تسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمى الخدمة من القطاع الخاص للدخول فى المنظومة.

فيما قدمت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة، عرضا تفصيليًا عن الإجراءات التى اتخذت مؤخرًا للتعامل مع استفسارات وشكاوى بعض النواب فى محافظات التطبيق، وأشارت إلى أن نسبة حل الشكاوى المستقبلة تجاوزت 92%، حيث تم استقبال عدد 119 شكوى خلال الفترة الماضية، تم إنهاء 110 شكوى منهم وجارى حل الشكاوى التسع المتبقية.

وأضافت المدير التنفيذى للهيئة، إلى أنه تم إمداد السادة النواب بمواد استرشاديه وتوعوية عن المنظومة الجديدة، تتضمن نسب المساهمة وكيفية التسجيل وطرق الحصول على الخدمات وآليات توصيل الشكاوى، وذلك استجابة لطلبهم بتوفير مادة إعلامية وتوعوية حتى يتثنى لهم التواصل مع المواطنين لتبسيط خدمات المنظومة.

وخلال الاجتماع استعرضت المدير التنفيذى للهيئة، التحديات التى تواجه العاملين بالقطاع السياحى فى محافظة جنوب سيناء، بشأن الانضمام للمنظومة خاصة ممن ليسوا من أبناء المحافظة، وأشارت فى ذات السياق إلى اجتماع عُقد مع الأستاذة غادة شلبى المدير التنفيذى لغرفة الفنادق السياحية، وبحضور عدد من أعضاء الغرفة، وذلك لبحث سبل حل التحديات التى قد تواجه عدد من المُغتربين المتواجدين بالمحافظة، ونوهت إلى أن أسرة الفرد المُغترب داخل محافظة جنوب سيناء، فى حالة قدوم أسرته للعيش معه والإقامة داخل نطاق المحافظة، سيتم السماح لها بالحصول على كافة الخدمات التى تقدمها المنظومة بشرط سداد الاشتراكات عنهم.

كما أشارت مى فريد، إلى أنه نظرًا لبُعد المسافة بين بعض المدن الحدودية داخل محافظة جنوب سيناء، تم الاتفاق أيضا على توفير منافذ لتقديم الخدمة تابعة للهيئة داخل تلك المدن مترامية الأطراف مثل مدينة الطور وسانت كاترين، وذلك حتى يتثنى للمواطنين الحصول على الخدمة بسهولة ودون عناء.

فيما عرض النواب عددًا من التحديات التى تواجه بعض المستفيدين فى المحافظات التى بدأت التطبيق الفعلي، من بينها تعزيز الشراكات مع مقدمى الخدمة من مختلف القطاعات، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين لضمان حرية اختيارهم لمقدم الخدمة، والعمل على تقليل قوائم الانتظار، وتوفير الأدوية اللازمة للمستفيدين، مع التركيز على المناطق البعيدة والحدودية، وتقسيط الاشتراكات والمديونيات المُستحقة على العمالة غير المنتظمة.

وفى نهاية الاجتماع أثنى عدد من النواب على الجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتطوير المنظومة، وحرصها على التواصل المباشر مع ممثلى الشعب والاستماع لمطالبهم واستفساراتهم خاصةً فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتقديم الدعم لفئات غير القادرين، وتلبية احتياجات المواطنين لضمان استدامة التطوير وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.