اشار "معهد الأبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب في تقرير له، الى ان إسرائيل شنت خلال العام الحالي أربع غارات في اليمن، استهدفت فيها ميناء الحديدة والعاصمة صنعاء ومطار صنعاء الدولي، ردا على هجمات الحوثيين الصاروخية، لكن هذه الغارات لم تغير الواقع، إذ استمر الحوثيون في إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، وتسببوا عمليا بـ"تجفيف" ميناء إيلات الذي توقف العمل فيها كليا.

واعتبر التقرير أن الحوثيين انتقلوا إلى مرحلة أخرى في معركتهم ضد إسرائيل، بهدف دفعها إلى وقف الحرب على غزة، "ويحاولون الآن استنزاف سكانها بواسطة إطلاق صواريخ ليليا باتجاه وسط إسرائيل، ورغم اعتراض هذه الصواريخ إلا أنها ’تحقق غايتها’ لأنها تمارس ضغطا على السكان الإسرائيليين، فصافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في وسط البلاد". وفيما تتعالى في إسرائيل أصوات مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بينهم رئيس الموساد دافيد برنياع، وتطالب بمهاجمة إيران كي يوقف الحوثيون إطلاق الصواريخ، بسبب عدم فائدة الغارات الإسرائيلية في اليمن، إلا أن التقرير لفت إلى أن "هذا الادعاء يستند بالأساس إلى حقيقة أنه بعد الضعف الظاهر لحزب الله وإثر نتائج الهجوم الإسرائيلي في إيران، في 26 تشرين الأول، واستهدف بشدة دفاعات طهران الجوية وقدراتها لإنتاج الصواريخ، أصبح من السهل أكثر على إسرائيل أن تعمل ضد إيران وفي أراضيها".

وأشار التقرير إلى أن "ثمة شكا كبيرا جدا إذا كان هجوم في إيران سيغير شيئا في حسابات الحوثيين بشأن استمرار عملياتهم ضد إسرائيل. إذا أن العلاقات بين إيران والحوثيين بعيدة جدا عن وصفها بأنها علاقات بين وصيّ وتابع". وأضاف أنه بالرغم من أن الحوثيين يستعينون بمساعدات إيرانية من أجل بناء قوتهم العسكرية، وبضمن ذلك تزودهم بسلاح إستراتيجي، "لكن بكل ما يتعلق باتخاذ القرارات يحرص الحوثيون على استقلاليتهم ولا يأخذون بالضرورة المصلحة الإيرانية بالحسبان". ووفقا للتقرير، فإنه عندما هددت الإدارة الأميركية إيران وطالبتها بممارسة ضغط على الحوثيين كي يتوقفوا عن إطلاق النار باتجاه سفن أميركية تبحر في البحر الأحمر، لم يتغير شيئا. "وسواء إذا كان الإيرانيون قد توجهوا إلى الحوثيين الذين رفضوا ذلك أو لم يتوجهوا بتاتا، فإن النتيجة متطابقة، وهي أن قدرة إيران على التأثير على قرارات الحوثيين محدودة للغاية". وينظر الحوثيون إلى عملياتهم ضد إسرائيل على أنها "تدخلهم إلى دوري الكبار"، وهذا بنظر باقي أعضاء "المحور" وكذلك بنظر دول المنطقة التي تدرك أنهم "قوة ينبغي أخذها بالحسبان"، حسب التقرير.

وشدد التقرير على أنه "من الصعب إلى درجة المستحيل إنشاء معادلة ردع مقابل الحوثيين، الذين ليس ثمة ما سيخسرونه تقريبا، واستمرار عملياتهم ضد إسرائيل والولايات المتحدة يعزز قوتهم، مقابل السكان المحليين أيضا الذين يرزحون اقتصاديا تحت حكمهم".

ورجح التقرير أن هجوما إسرائيليا في إيران سيؤدي إلى رد إيراني ضد إسرائيل، من شأنه أن يؤدي إلى تدهور المنطقة إلى حرب واسعة، التي ثمة شك كبير إذا كانت الإدارة الأميركية الحالية أو المقبلة معنية بها الآن. واعتبر أن وقف إطلاق الحوثيين الصواريخ باتجاه إسرائيل أو تقليصه يكمن في تغيير سياسة إسرائيل والتحالف بقيادة الولايات المتحدة في البحر الأحمر، وأن ذلك ينبغي إن يستند إلى عدة أمور مركزية. الأمر الأول، حسب التقرير، هو هجمات متواصلة ضد الحوثيين سواء توقفوا عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل أم لم يتوقفوا، "ويتعين على الحوثيين أن يكونوا في حالة دفاع دائم – ’جعلهم يفكرون بالدفاع وليس بالهجوم’ – ويتعين على إسرائيل دراسة إمكانية تعزيز وجودها الدائم في منطقة البحر الأحمر و/أو شن هجمات متواصلة في اليمن". الأمر الثاني الذي يطرحه التقرير هو "تغيير عميق في طبيعة عمليات التحالف الذي سيسمح تواجده قرب اليمن بعمليات ضد الحوثيين، التي يجب أن تكون مكثفة أكثر وضد أهداف متنوعة يستخدمها الحوثيون، وضد قادة الحوثيين".

وحسب التقرير، فإنه "يجب العمل من أجل منع إيران من إمداد جيش الحوثيين بمساعدات عسكرية، من خلال استهداف عناصر فيلق القدس الإيراني المتواجدين في اليمن ويساعدون في بناء قوة الحوثيين العسكرية". ودعا التقرير إلى توثيق التعاون الاستخباراتي بين دول التحالف، وخاصة بين إسرائيل والإمارات والسعودية، وذلك في ظل صعوبات جمع معلومات استخباراتية حولهم وبشكل يسمح باستهداف مراكز حكم الحوثيين. وفي ظل عدم قدرة إسرائيل على مواجهة الحوثيين ورفضها وقف الحرب على غزة، اعتبر التقرير أن على إسرائيل أن تستعين بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وأن تحثه على تصعيد هجماته ضد قادة الحوثيين، الأمر الذي "سيخدم المصالحة الثنائية بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين والسعودية، ويسمح بإعادة فتح المضائق أمام حركة السفن الإسرائيلية".