القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأت السعودية والإمارات، اعتباراً من اليوم الإثنين، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 بالمائة على مجموعة من السلع والخدمات.

وانفردت الدولتان الخليجيتان وهما الأكبر اقتصادياً في المنطقة العربية، بتطبيق الاتفاق الخليجي لفرض ضريبة القيمة المضافة في موعدها المقرر. وشمل رفع الأسعار البنزين بنسب تراوحت بين 82% و126%.

يأتي ذلك، في الوقت الذي قررت فيه عُمان والكويت والبحرين التأجيل، بينما لم تعلن قطر موقفها حتى الآن.

والقيمة المضافة، ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

وفي 2017، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، بدء تطبيق الضريبة بشكل موحد مطلع 2018.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

ومن أبرز السلع والخدمات المعفاة من الضريبة في السعودية، التحويلات المالية، فيما سيتم فرضها على رسوم التحويلات، وفقاً لهيئة الزكاة والدخل.

وحسب الهيئة، فإن "الأنشطة المعفاة من الضريبة في القطاع المالي تشمل أنواع المعاملات والخدمات، مثل الفائدة على القروض أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني".
ويتضمن الإعفاء القروض وبطاقات الائتمان، والرهن، والتمويل التأجيري، وتعاملات الأوراق النقدية أو السندات المالية، إضافة إلى الحسابات الجارية وحسابات الإيداع والتوفير، وعقود التأمين.

ولم تعف السعودية السلع الغذائية الأساسية من الضريبة، فيما أعفت التعليم الحكومي وفرضتها على "الخاص".

وستخضع عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية، للضريبة؛ فيما لن تطبق على قيمة الصفقات المنفذة في سوق الأسهم.

وستطبق الضريبة على السوق العقارية للأغراض التجارية، فيما تم إعفاء شراء وتأجير العقارات بغرض السكن، كما ستطبق الضريبة على منتجات الطاقة بشكل عام.

وفي الإمارات ستشمل ضريبة القيمة المضافة، مجموعة كبيرة من المنتجات والسلع من أبرزها المواد الغذائية والإلكترونيات، وكذلك فواتير الهاتف والمياه والكهرباء ومنتجات الوقود، وحجوزات الفنادق ورسوم استقدام العمالة من الخارج.

ومن بين الإعفاءات من الضريبة في الإمارات، الإيجارات، ومبيعات العقارات، وبعض الأدوية، وتذاكر الطيران، والتعليم المدرسي، وصفقات الأسهم.