عضو اللجنة وعد القدو سبق ان تحدث للسومرية نيوز، وقال ان "بعض العقود التي ابرمتها وزارة الدفاع يشوبها الكثير من الفساد وتحتاج الى مراجعات من قبل لجنة الامن الدفاع"، مبينا ان "لجنة الامن والدفاع تقصى في بعض الاحيان من متابعة هذه العقود وهذا خلل كبير".

واضاف "عندما تقصى المؤسسة التشريعية وخاصة لجنة الامن الدفاع من متابعة هذه العقود سوف يكون هنالك خلل كبير في ابرام تلك العقود وستكون هناك صفقات وشبهات فساد".

وتابع "لدي ملاحظات كثيرة وهناك شبهات كثيرة على كل العقود التي تبرمها وزارة الدفاع سواء كان على مستوى البناء والانشاء وكذلك على مستوى عقود التسليح"، لافتا الى "اننا سبق وان ذهبنا لمتابعة هذه العقود لكن جوبهنا بالرفض من قبل وزير الدفاع وهذه نقطة تحسب عليه".

قبل ذلك، كشف العديد من النواب ان هناك 20 ملفا تنتظر استجواب وزير الدفاع معظمها تتعلق بعقود التسليح، التي كان ابرز ما يثار حولها يتعلق بطريقة منح العقود الى شركات معينة دولية بالية الدعوة المباشرة وليس المناقصة، وذلك مقابل عمولات تتلقاها شخصيات نافذة في وزارة الدفاع والمسؤولة عن عقود التسليح، فيما تبلغ قيمة عقود التسليح بالكامل والتي تثار حولها الشبهات، حوالي 4 مليارات دولار.