وأضاف بيان الدائرة الإعلامية، أن القانون الرابع الذي سيتم التصويت عليه خلال الجلسة، هو مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم "20" لسنة 2020.

وستشهد الجلسة، وفقا لبيان الدائرة الإعلامية، القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة المملوكة مركزيا وأيلولتها، إضافة إلى القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون التقاعد العام رقم "9" لسنة 2014 وتعديلاته.

وأضاف البيان، أن الجلسة تتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم "55" لسنة 2017، كما ستتم القراءة الأولى لمقترح قانون حماية حقوق الأقليات.

إلى ذلك، شددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، على أهمية إقرار قانون جهاز المخابرات، الذي أدرج على لائحة جلسة اليوم، لكونه من القوانين المهمة التي تدعم وتحمي المؤسسة الأمنية.

رئيس اللجنة كريم عليوي، بين أن "اللجنة أتمت مناقشة قانون جهاز المخابرات، وهو من القوانين المهمة جدا للمؤسسة الأمنية". وأكد عليوي أن "إقرار هذا القانون مهم جدا، ولابد من أن يكون هناك قانون يحمي المؤسسة الأمنية ومنتسبيها، ولاسيما قانون جهاز المخابرات، إذ من غير المعقول أن يعمل هذا الجهاز الأمني المهم من دون قانون".

وأضاف، أنه "تم خلال المدة الماضية مجمل القراءة لهذا القانون، وتم إجراء بعض التعديلات على فقراته، بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى وجهاز المخابرات، وكذلك أجريت مناقشات مستفيضة لكل فقرات القانون وأصبح جاهزا للتصويت عليه الآن".

وأوضح رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن "أهم التعديلات التي جرت على القانون، استحداث أقسام جديدة، إضافة لقضية المعلومات والمصادر، حيث جرت مؤخرا مناقشات مستفيضة حول القانون، بحضور رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، والمديرين العامين في الجهاز، وتم وضع اللمسات الأخيرة للقانون من أجل التصويت عليه".