عدن - ياسمين التهامي - قاعات «محكمة الإرهاب» التي تتخذ في جانب من مبنى وزارة العدل في حي المزة الدمشقي، مقراً لها، بعيدة عن أي نشاط، وإن لم يصدر بعد أي قرار من وزارة العدل تجاه مستقبلها، إلا أن التوقعات تتجه نحو إلغائها، لطالما كان ذكر اسمها كافياً لزرع الخوف في قلوب السوريين.

مصادر قضائية مطلعة أكدت لـ«القدس العربي» أنه و«على الرغم من عودة القضاء في سوريا إلى العمل منذ الإثنين الماضي، إلا أن محكمة الإرهاب مازالت مغلقة، ومصيرها مجهولا ولم يصدر أي قرار حولها بعد».
وبهدف معاقبة المعارضين لنظام الأسد، تمّ إحداث محكمة قضايا الإرهاب بالقانون رقم 22 لعام 2012 لتكون بديلاً عن محكمة أمن الدولة العليا التي تم إلغاؤها في نيسان/ ابريل 2011، وتضمّن قانون مكافحة الإرهاب عقوبات تبدأ من السجن لثلاث سنوات وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو إلى عقوبة الإعدام حسب التهم التي كانت تلصق بالثوار. وجالت «القدس العربي» في الأروقة الفارغة تماماً من مبنى المحكمة التي ضمت حتى قبيل سقوط النظام 15 قاضياً مدنياً وعسكرياً للنيابة، و11 دائرة تحقيق يرأس كل منها قاض ومعظمهم عسكريون، وثلاث غرف لمحكمة جنايات الإرهاب في كل منها ثلاثة قضاة أحدهم عسكري، إضافة إلى غرفة خاصة لمحكمة الإرهاب في محكمة النقض بقضاتها المستشارين الثلاثة وأحدهم عسكري أيضاً، وهؤلاء جميعهم كان يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي.
وأوضحت المصادر التي تحدثت إليها «القدس العربي» أن جميع قضاة محكمة الإرهاب موزعون حالياً ضمن القصر العدلي في دمشق. وهؤلاء نظروا، منذ تأسيس المحكمة حتى سقوط النظام، في عشرات الآلاف من الدعاوى، كما أصدروا العديد من أحكام الإعدام غيابياً بحق معارضين في المقدمة منهم نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام، ونجل وزير الدفاع الأسبق فراس طلاس، مع مصادرة جميع ممتلكاتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة بحجة تورطهما بدعم الارهاب، كما قضت المحكمة ذاتها بالحبس 5 سنوات على الفنانة سمر كوكش بتهمة تمويل الإرهاب، وفي سبتمبر/أيلول 2015 برأت المحكمة رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش وأربعة من زملائه من تهمة «الترويج للأعمال الإرهابية» بعد فترة اعتقال زادت عن ثلاث سنوات.

تريث للنظر في مستقبلها

وبينت المصادر أنه، ورغم إصدار أحكام عديدة بالإعدام، إلا أن المنفذ منها كان قليلاً جداً باعتبار أن الأحكام في معظمها غيابية، مؤكدة أن نظام الأسد استخدم المحكمة لملاحقة والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان ومعارضيه السياسيين من خلال وصمهم بالإرهاب والانتماء للمجموعات المتطرفة.

محامون طالبوا بإلغائها… وآخرون دعوا لاستمرارها لمحاكمة رموز الأسد

وفي تعليقه لـ»القدس العربي» عن المصير المتوقع لمحكمة الإرهاب بعد سقوط نظام الأسد أوضح نقيب المحامين في سوريا أحمد محمد دخان أن البلاد «تمر في مرحلة انتقالية تقتضي إعادة هيكلة القوانين وإعادة النظر حتى بالدستور، وقد يتم إلغاء بعض المحاكم أو استحداث محاكم أخرى».
وقال: «إن محكمة الإرهاب مقيتة وكانت تدفع للخوف بمجرد عرض أحد أمامها، لكننا لا يمكن في ليلة وضحاها تغيير كل شيء، والتدرج في الإصلاح أفضل وستكون هناك دراسة متأنية وناضجة من قبل أهل الفكر والقانون وستلعب نقابة المحامين دوراً في إعداد هذه القوانين وترتيبها باعتبار أن جناحي العدالة هما القضاء والمحاماة».

محكمة للابتزاز

داخل القصر العدلي، في المزة، استطلعت «القدس العربي» آراء عدد من المحامين حول هذه المحكمة، فكان هناك شبه إجماع حول سمعتها السيئة، وأن إحداثها كان للابتزاز وتحقيق غايات أجهزة المخابرات في جمع الأموال باعتبار أن معظم قراراتها كانت مبنية على اعترافات الموقوفين في الأجهزة الأمنية والمستخلصة بأبشع أساليب التعذيب. وطالب المحامي رواد كبور بإلغاء محكمة الإرهاب، معتبراً أنها اتخذت الكثير من القرارات الجائرة واعتمدت على التحقيقات الأمنية أكثر من اعتمادها على الحقائق والوقائع الموجودة.
وفي تصريحه لـ»القدس العربي» قال: إن الموقوف كان يُحكم بالإعدام وفقاً لتحقيق أمني تم استخلاصه تحت التعذيب، وكان يُجبر على ذكر أسماء لأشخاص يقيمون خارج البلاد وتصدر بحقهم أحكام قاسية تتضمن مصادرة أملاكهم، على الرغم من براءتهم منها.
وأشار إلى أن المحكمة لا يمكن أن تُحسب على القضاء نتيجة الإجراءات التعسفية المتبعة فيها، فكان من الصعوبة بمكان على المحامين الحصول على توكيل للموقوف إلا بعد دفع مبالغ كبيرة.
وعلى خلاف الرأي السابق، طالب المحامي هادي عبد الوهاب بـ»استمرار المحكمة، ولكن لمحاسبة رموز النظام السابق بعد التأكد من تورطهم في أعمال إرهابية» مبيناً في تصريحه لـ»القدس العربي» أن العديد من المحامين كوّنوا ثروات ضخمة لعملهم في محكمة الإرهاب عبر استغلال حاجة ذوي الموقوفين، حتى أن العديد اضطروا لبيع منازلهم ليؤمنوا المبالغ المطلوبة منهم».
وأيد المحامي علي السلوم زميله السابق، بضرورة استمرار المحكمة لمحاكمة رموز نظام الأسد، لافتاً إلى أنه كان يتوجس من الدفاع عن أي موقوف خوفاً من الأجهزة الأمنية، وقال إن «أحد زملائي رافع عن موقوف ولما أفرج عنه وخرج من السجن، عمدت الأجهزة الأمنية إلى استدعاء زميلي وتهديده».
أما المحامي عبد المجيد عمر، فأكد في تصريحه لـ«القدس العربي» على ضرورة إلغاء محكمة الإرهاب وتحويل الدعاوى الموجودة فيها من جرائم قتل واعتداء على الأملاك العامة إن وجدت، إلى القضاء العادي المختص، واعتبر أن محكمة الإرهاب مسيسة وتصدر أحكامها من دون أدلة وبراهين وإنما عبر الاعتماد بالدرجة الأولى على التقارير الأمنية. وذكر عمر أنه استلم عدداً محدوداً من الدعاوى في محكمة الإرهاب، لافتاً إلى أن دوره في الدفاع عن الموقوفين كان شكلياً، بسبب النوايا المبيتة والمسبقة في أي قضية معروضة في المحكمة، ومشيراً إلى أن قرارات المحكمة بإخلاء السبيل كانت في حاجة إلى موافقة من مكتب الأمن الوطني لتنفيذها! وفي حال عدم الحصول على تلك الموافقة، يظل الموقوف في السجن رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، مؤكداً أن ما سبق كان بوابة للابتزاز ودفع مبالغ تصل أحياناً إلى عشرات الآلاف من الدولارات للحصول على الموافقة الأمنية.