أفادت صحيفة "ذا هيل" الأميركية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تواجه حالة من الانقسام، بشأن كيفية التعامل مع الوجود العسكري الروسي في سوريا، وما إذا كان ينبغي لها أن تطلب من الحكومة الانتقالية الجديدة إخراج القوات الروسية من قاعدة بحرية وجوية في البلاد.

وكشفت أنه في الشهر الماضي، قدّم مسؤولو ترامب لممثلي الرئيس السوري أحمد الشرع قائمة شروط لرفع العقوبات في نهاية المطاف، لكنّ إلغاء الوجود العسكري الروسي في البلاد لم يكن من ضمنها، وفقًا لشخصين مطلعين على الوضع.

وأوضح مصدر مطلع أن "هناك جدلاً داخلياً واسع النطاق داخل الإدارة حول الموقف الذي يجب اتخاذه تجاه القاعدة الروسية. وقد نوقش هذا الأمر داخل وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وكان هناك ضغط من بعض أعضاء الإدارة لإزالة القاعدة الروسية"، لافتاً إلى أن إخراج القوات الروسية "ليس مطلوباً حالياً من السوريين مقابل رفع العقوبات".

وأشار النائب جو ويلسون (جمهوري من مقاطعة كاليفورنيا) إلى "إنني آمل أن يتم بذل كل جهد ممكن لإزالة القاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وبالمثل إزالة القاعدة الجوية التي تمتلكها روسيا في سوريا".

بينما اتخذ السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، موقفاً أكثر حذراً، معتبراً أن ابتعاد دمشق عن روسيا وشركائها، الصين وإيران وكوريا الشمالية، من شأنه أن يفيد الولايات المتحدة، قائلاً: "إذا أردنا ذلك وأرادوا ذلك، يتعين علينا أن نحاول تحقيق ذلك"، لكنه أوضح أنه لا يزال في وضع "الانتظار والترقب"، بشأن ما إذا كانت السلطات الجديدة في دمشق جديرة بالثقة، لافتاً إلى أن تخفيف بعض العقوبات أمر ممكن.

من جانبها، نقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن الإدارة تراقب تصرفات السلطات السورية المؤقتة في عدد من القضايا، بينما "نحدد السياسة الأميركية المستقبلية تجاه سوريا"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان إغلاق القواعد الروسية شرطا لتخفيف العقوبات.

وأوضح أن "الولايات المتحدة تريد في نهاية المطاف أن تعيش سوريا بسلام مع جيرانها، وتحترم حقوق الإنسان، وتمنع الإرهابيين من استخدام أراضيها كملاذ آمن".