إستراتيجية غير كافية

ومنذ بداية الصراع اليمني، تبنت الولايات المتحدة نهجًا عسكريًا يقوم على استهداف الحوثيين وتقويض نفوذهم، لكنها فشلت في تقديم رؤية شاملة تضمن تحقيق استقرار دائم في البلاد.

وبدلاً من تقليص تهديدات الجماعة، ساهمت الضغوط العسكرية في تعزيز قدرتها على التكيف، كما عززت علاقاتها مع أطراف إقليمية ودولية مستفيدة من استمرار الأزمة.

وفي ظل غياب حل سياسي متكامل، ستظل الضربات الأمريكية مجرد إجراء تكتيكي محدود التأثير، قد يُضعف الحوثيين مؤقتًا، لكنه لن يحقق الأهداف الأمريكية المتمثلة في استقرار المنطقة وحماية المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها.

مواقف الدول

وتفاوتت ردود الفعل الدولية تجاه الضربات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن، حيث رحبت بعض الدول الغربية، خاصة الحلفاء التقليديين لواشنطن، بهذه العمليات باعتبارها ضرورية لحماية الملاحة البحرية واحتواء تهديدات الحوثيين. في المقابل، أبدت بعض القوى الإقليمية والدولية، مثل روسيا وإيران، معارضتها الشديدة، معتبرة أن هذه الضربات ستزيد من التوتر في المنطقة وتفاقم الأزمة الإنسانية. أما المنظمات الأممية والحقوقية، فقد حذرت من تداعيات التصعيد العسكري، مشددة على ضرورة تبني حلول دبلوماسية لتجنب المزيد من الدمار ومعاناة المدنيين في اليمن.

أهداف الولايات المتحدة

وتسعى الولايات المتحدة من خلال ضرباتها العسكرية في اليمن إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية، أبرزها تحجيم قدرات الحوثيين على استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وحماية المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة. كما تهدف واشنطن إلى توجيه رسالة ردع إلى إيران، التي يُعتقد أنها الداعم الرئيسي للحوثيين، في محاولة للحد من نفوذها الإقليمي. إضافة إلى ذلك، تأمل الإدارة الأمريكية في تعزيز موقعها الجيوسياسي عبر استعراض قوتها العسكرية وإعادة فرض الهيمنة الأمريكية على خطوط التجارة البحرية الإستراتيجية.

أفكار ترمب

ويعكس نهج ترمب في اليمن إستراتيجيته العامة القائمة على استخدام القوة العسكرية كوسيلة للردع وتحقيق الأهداف السياسية دون الانخراط في حروب طويلة الأمد. يؤمن ترمب بأن الضربات العسكرية السريعة والحاسمة يمكن أن تفرض واقعًا جديدًا على الحوثيين وتجبرهم على تقليص هجماتهم، مع تقليل التكلفة السياسية والاقتصادية على الولايات المتحدة. كما يرى أن استعراض القوة يُعزز صورة بلاده كطرف لا يتهاون في حماية مصالحه، لكنه في الوقت ذاته لا يظهر اهتمامًا كبيرًا بمعالجة جذور الصراع أو تقديم حلول دبلوماسية شاملة، مما يترك الباب مفتوحًا أمام تصعيد إضافي قد لا يخدم المصالح الأمريكية على المدى الطويل.

مخاطر التصعيد العسكري

تعتمد الإدارة الأمريكية في تعاملها مع الملف اليمني على القوة العسكرية كأداة رئيسية، وهو نهج يحمل في طياته العديد من المخاطر، أبرزها:

1. ترسيخ الصراع بدلًا من إنهائه

لا تُسهم الضربات الجوية في القضاء على الحوثيين، بل تمنحهم مبررًا لتكثيف هجماتهم وتوسيع عملياتهم. فقد أظهرت تجارب سابقة أن الضغوط العسكرية قد تدفع الجماعات المسلحة إلى مزيد من التشدد والاندماج مع قوى إقليمية أخرى لتعزيز موقفها.

2. تعزيز النفوذ الأجنبي

لطالما استفادت قوى دولية من الأوضاع غير المستقرة في اليمن لتعزيز نفوذها. ومع استمرار العمليات العسكرية الأمريكية، قد تتزايد فرص إيران في تعميق دعمهم للحوثيين، سواء عبر تزويدهم بالسلاح أو بالمعلومات الاستخباراتية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.

3. تصاعد التهديدات على الملاحة الدوليةرغم أن الضربات الأمريكية تهدف إلى تأمين الممرات البحرية، إلا أن الحوثيين أثبتوا قدرتهم على شن هجمات أكثر تعقيدًا ضد السفن التجارية والعسكرية. وبالتالي، فإن التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تواجه التجارة الدولية بدلًا من الحد منها.

4. الكارثة الإنسانية تتفاقميشهد اليمن بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ومع استمرار الضربات العسكرية، ستزداد معاناة المدنيين، حيث ستتأثر إمدادات الغذاء والوقود، مما يفاقم أزمة الجوع والفقر والنزوح الداخلي.

النهج العسكري

وعلى الرغم من أن إدارة ترمب ترى في الضربات العسكرية وسيلة فعالة لحماية المصالح الأمريكية وردع الحوثيين، إلا أن هذا النهج يحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية. فبدلًا من إضعاف الحوثيين، قد تدفع هذه الهجمات الجماعة إلى تصعيد عملياتها، سواء ضد الملاحة الدولية أو عبر استهداف مصالح أمريكية وحليفة في المنطقة. كما أن التركيز على الخيار العسكري دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مثل الانقسامات الداخلية في اليمن والتدخلات الخارجية، قد يؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، مما يقوض أي جهود دبلوماسية مستقبلية لإنهاء الحرب.