دانت الهيئة الإدارية لرابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي الرسمي في اجتماع تقييمي للمرحلة السابقة، "العدوان الإسرائيلي الهمجي على وطننا والذي أدى الى استشهاد وجرح الآلاف من أبناء شعبنا، وتدمير القرى والممتلكات".

واشارت الى انها "ناقشت الهيئة الوضع الاجتماعي والمعيشي للمتقاعدين خصوصاً بعد الزيادة الهزيلة التي أعطيت اخيراً حيث لا تزال الهوة كبيرة بين واقع رواتبنا كمتقاعدين التي وصلت الى 13 ضعفاً في حين بلغت نسبة التضخم 60 ضعفاً، ويزداد الحرمان والتمييز عن الزملاء في الخدمة الفعلية منذ الانقضاض على حقوقنا في القانون 46/2017 في المادة 18، حيث حرمنا من الدرجات الست، وتستمر السياسة نفسها اليوم باعطاء من لا زالوا في الخدمة الفعلية من اداريين ومعلمين ما يوازي 12 راتباً إضافياً تحت مسميات غير قانونية مثل الحوافز وبدل إنتاجية ...الخ، واخر البدع في هذا المجال اعداد مرسوم باعطاء راتبين إضافيين للمعلمين دون غيرهم، كزيادة على بدل الإنتاجية الذي يتقاضونه، كل ذلك يخفي حقيقة واحدة وهي حرمان المتقاعدين من هذه الزيادات".

ورأت الهيئة الادارية ان "ما تقوم به الحكومة هو تعبير عن سياسة متمادية للنيل من حقوق المتقاعدين، والتعامل معهم باستخفاف باعتبارهم كماً مهملاً، او عبئا يرضى باي شيء يعطى له، وهذا مرفوض رفضاً قاطعاً، ودعت المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام الى الوقوف في وجه هذه السياسات والعمل على منع امرارها".

وتوجهت الى "الزملاء المتقاعدين في التعليم الأساسي بالاستعداد للوقوف الى جانبها دفاعاً عن حقنا في عيش كريم، ومن اجل تحقيق مطالبنا المتمثلة بـ:

ـ معالجة جذرية لمسألة الرواتب والأجور واقرار تصحيحها وفق نسبة التضخم التي بلغت 60 ضعفاً، وعدم التذرع بالازمة الاقتصادية الخانقة.

ـ دعوة الحكومة الى الكف عن سياسية التفرقة والتمييز بيننا وبين زملائنا في الخدمة الفعلية، ومطالبتها بالمساواة والتماثل معهم في الزيادات التي اقرت.

ـ رفض اية سلسلة جديدة تقوم على مبدأ التمييز بين القطاعات بحجة التصنيف الوظيفي".

واكدت الهيئة ان "الصمت الموقت عن المطالبة بحقنا لم يكن خوفاً من سلطة، بل كان رحمة بالوطن الجريح. اما اليوم فلا سكوت امام الظلم ولا استسلام امام ضرب الحقوق ولا عيش مع الذل".