رفعت وكالة "فيتش" للتّصنيف الائتماني، تصنيف الدّيون الطّويلة الأجل لمصر بدرجة واحدة من "B-" إلى "B"، مشيدةً بعدد من التّحسينات في ظروف الاقتصاد الكلّي للبلاد.

وأكّدت "فيتش" في بيان، أنّ "الماليّة الخارجيّة لمصر كانت مدعومة" بعدد من البرامج والاستثمارات، بما في ذلك من جانب صندوق النقد الدولي، مشدّدةً على "تحسّن المعايير السّياسيّة، ولا سيّما زيادة مرونة سعر الصّرف والشّروط النّقديّة الأكثر صرامة". ولفتت إلى تعافي الاحتياطات الأجنبيّة، وإلى تزايد ثقتها في أنّ سياسة سعر الصّرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامةً ممّا كانت عليه سابقًا.

وركّزت على أنّ "المخاطر على الماليّة العامّة انخفضت بشكل معتدل، عبر إجراءات للحدّ من الاستثمارات العامّة من خارج الميزانيّة وتوسيع القاعدة الضّريبيّة، بينما نتوقّع انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة المرتفع جدًّا على الدّين المحلّي لمصر".

مع الإشارة إلى أنّ مصر ترزح تحت وطأة ديونها الخارجيّة -ما يقرب من 165 مليار دولار- وتمرّ حاليًّا في أسوأ أزمة اقتصاديّة في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات ماليّة في ظلّ تضخّم متسارع.

وكان قد منحها صندوق النّقد الدولي 5 مليارات دولار على شكل قروض إضافيّة في آذار الماضي، بعد قرض بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية عام 2022. وفي المقابل طالب بإصلاحات واسعة النّطاق، منها اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، خطط تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ومكافحة التّضخّم والدّين العام.