شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف ضحية.. أوروبا تعتزم تكثيف جهود مكافحة الاتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات المفوضية الأوروبية لعام 2022، أن أكثر من 7 آلاف شخص يقعون ضحايا للاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي كل عام.
وذكرت أن العديد من الجرائم لم تسجل، موضحة أنه من المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك الرقم بكثير.
واتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على استكمال التوجيه الحالي بشأن الملاحقة الجنائية بشكل شامل.
وتوصل المشرعون في التكتل إلى اتفاق مؤقت لإضافة الزواج القسري والتبني غير القانوني، وتأجير الأرحام كأنواع من الاستغلال يغطيها قانون مكافحة الاتجار بالبشر داخل التكتل.
وتتعلق التعديلات الأخرى بتعزيز دعم الضحايا ومساعدتهم، فضلا عن تدابير الوقاية.
كما يجب إيلاء اهتمام أكبر بنشر الصور أو مقاطع الفيديو أو المواد المماثلة ذات المحتوى الجنسي، للضحايا من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت أو وسائل الاتصال المحمولة.
وتهدف هذه التدابير إلى ضمان قيام الدول الأعضاء في التكتل، باتخاذ إجراءات ضد أكبر عدد ممكن من أشكال الاستغلال في إطار أنظمتها القانونية الوطنية.
وذكرت أن العديد من الجرائم لم تسجل، موضحة أنه من المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك الرقم بكثير.
مكافحة الاتجار بالبشر
ويعتزم الاتحاد الأوروبي تكثيف جهوده لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال سلسلة من الإجراءات التشريعية.واتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على استكمال التوجيه الحالي بشأن الملاحقة الجنائية بشكل شامل.
وتوصل المشرعون في التكتل إلى اتفاق مؤقت لإضافة الزواج القسري والتبني غير القانوني، وتأجير الأرحام كأنواع من الاستغلال يغطيها قانون مكافحة الاتجار بالبشر داخل التكتل.
منع ومكافحة الاتجار بالبشر
وبينوا أن تحديث التعليمات بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر سيتطلب أيضا من دول الاتحاد الأوروبي التأكد من أن الأشخاص الذين يستخدمون الخدمات التي يقدمها ضحايا الاتجار عن علم يمكن أن يواجهوا عقوبات.وتتعلق التعديلات الأخرى بتعزيز دعم الضحايا ومساعدتهم، فضلا عن تدابير الوقاية.
تكنولوجيات المعلومات والاتصالات
كما يجب إيلاء اهتمام أكبر بنشر الصور أو مقاطع الفيديو أو المواد المماثلة ذات المحتوى الجنسي، للضحايا من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات مثل الإنترنت أو وسائل الاتصال المحمولة.
وتهدف هذه التدابير إلى ضمان قيام الدول الأعضاء في التكتل، باتخاذ إجراءات ضد أكبر عدد ممكن من أشكال الاستغلال في إطار أنظمتها القانونية الوطنية.
"