الدمام - شريف احمد - خرمي لـ "اليوم":
استعدادات مبكرة للمباني في الصيف
توظيف أكثر من 13 ألف معلم ومعلمة ساهمت في البداية الجادة
التطوير يبدأ من المدرسة باعتبارها وحدة التطوير الرئيسة
أكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور حسن بن محسن خرمي لـ "اليوم" أن الوزارة تهدف إلى أن يكون التعليم في المملكة ضمن أفضل 20 دولة عالميًا لتنمية قدرات الطلاب، بدءًا من مراحل الطفولة المبكرة، والتعليم العام والجامعي، والتدريب التقني والمهني، ووصولًا إلى التدريب والتعلّم مدى الحياة، مشيرًا إلى أن من المستهدفات المستقبلية أن يكون 80٪؜ من الطلاب يتجاوزون ويتقنون الاختبارات الوطنية والدولية.
وشدد "خرمي" في رسالة موجّهة لمديري المدارس والمعلمين على التركيز على رفع مستوى المهارات، وإعادة توجيه بوصلة الاهتمام نحو القيم والمهارات والأنشطة الصفية واللاصفية لتحفيز التعلم النشط وتعزيز الاتجاهات الإيجابية.

كيف استعدت وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد؟
يحظى قطاع التعليم بدعم كبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وشهد هذا العام نقل جميع أعمال التشغيل والصيانة إلى شركة تطوير التعليم القابضة.
ومن إيجابيات النقل، صدور قرار بعدم إيقاف أعمال التشغيل والصيانة في الفترة الصيفية لأكثر من 31 ألف مدرسة، حيث تم استثمار هذه الفترة لتأهيل وترميم أكثر من 325 مبنىً تعليميًا وإنشاء 84 ملعبًا جديدًا و19 صالة رياضية جديدة و82 مبنى تعليمي جديدًا، إضافة إلى توقيع عقود التوظيف لـ 13,618 معلمًا ومعلمة، والتركيز على خلق بيئة تعليمية محفزة وجاذبة للطلبة، وذلك من خلال 16 برنامجًا للتوجيه الطلابي وتعزيز السلوك الإيجابي، ووضع روزنامة لـ 73 نشاطًا طلابيًا تختار منها المدارس ما يتناسب مع احتياجها التعليمي. كما تم تقديم 8 برامج تطوير مهني للكادر الإداري و42 برنامجًا لتطوير مهني لشاغلي الوظائف التعليمية بما فيهم المعلمون الجدد.

ما الجديد في المناهج الدراسية، وكيف تتماشى مخرجاتها مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؟
مسيرة تطوير المناهج الدراسية مستمرة ومتواصلة؛ حيث شهدت مناهج الدراسات الاجتماعية تطويرًا من خلال تعزيز دورها في تعزيز الشخصية الوطنية وربط الطالب بقيادات الوطن.
كما شهدت مناهج العلوم والرياضيات عمليات تطوير ومواءمة مع التوجهات العالمية الحديثة لدعم الطلاب في المنافسات الدولية.
وركزت الوزارة هذا العام على تعزيز المهارات الأساسية للطلاب وعلى رأسها الفهم القرائي، من خلال دعم مقررات اللغة العربية بقصص مصوّرة، والتفكير الناقد، وتضمين المقررات المساندة (الدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية) بأنشطة داعمة لمهارات فهم المقروء.

بالإضافة إلى ملحق إثرائي موجه لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة؛ بهدف تعزيز مهارات الفهم القرائي بجميع مستوياته، عن طريق عدد من النصوص القرائية (الأدبية والمعلوماتية)، إضافة إلى نشاطات تدريبية تحاكي الاختبارات الوطنية والدولية. ويرافق ذلك حقيبة تدريبية لتعزيز مهارات الفهم القرائي (حضورية ومتزامنة)، موجهة لمعلمي اللغة العربية، وتتضمن تعريفًا بمستويات الفهم القرائي، والاختبارات الوطنية والدولية، وكيفية إعداد الأسئلة المحاكية لها، وطرائق واستراتيجيات دعم الطلاب في أدائها. إلى جانب استحداث مقرر للغة الإنجليزية للصفوف العليا من المرحلة الابتدائية بالشراكة مع شركة (ماجروهيل)، ومؤخرًا تم الانتهاء من بناء المقررات التعليمية الحديثة لتعليم اللغة الصينية والمواد السمعية والبصرية وابتعاث معلمين ومعلمات لدراسة اللغة الصينية في جمهورية الصين الشعبية.
إضافة إلى تطوير المهارات التعليمية لذوي الإعاقة من فئة التربية الفكرية بما يتلاءم مع احتياجاتهم ويدعم استقلاليتهم، حيث وفرت لهم أكثر من 31 ألف كتاب مطبوع بلغة برايل لذوي الإعاقة البصرية، وحوالي 29 ألف كتاب لمعاهد وبرامج التربية الفكرية.

كيف تنعكس آلية الإشراف الجديدة على تحسين مخرجات التعليم والتعلم؟
تعمل الآلية الجديدة وفق مؤشرات الأداء للعمل الإشرافي في المدارس ذات الأداء المرتفع وذات الأداء المنخفض. ويركز النموذج الإشرافي على تمكين المدارس من قيادة عمليات التحسين والتطوير انطلاقًا من نتائج التقويم المدرسي، من خلال تنفيذ عمليات التقويم المدرسي ودراسة تقرير التقويم المدرسي وإعداد خطة التحسين والتطوير بناءً على نتائج التقويم المدرسي، وإيجاد بيئة عمل حيوية وفاعلة، وتفعيل مجتمعات التعلم المهنية ودعم أدوارها.
ويحمل النموذج الإشرافي عددًا من المبادئ التوجيهية، ومنها انطلاق التطوير من المدرسة باعتبارها وحدة التطوير الرئيسة، وتركيز الأدوار الإشرافية على مشاركة المدرسة في تحسين الخطط البنائية والعلاجية، والتوجه نحو دعم العملية التعليمية وتطوير الممارسات التدريسية وتحديد الدعم المناسب للمدرسة وفق نتائج التقويم المدرسي.

كيف ترى التفاعل بين الطلاب والمعلمين في ظل تزايد الاعتماد على بيئة التعليم الرقمي؟
تواصل الوزارة العمل على تأسيس وتطوير عدد من الخدمات في رحلة الطالب التعليمية؛ لضمان تحقيق التفاعل بين الطلاب والمعلمين في ظل تزايد الاعتماد على بيئة التعلم الرقمي. حيث تقدم الوزارة منصات تعليمية متكاملة كمنصة مدرستي وروضتي تحتوي على أدوات تفاعلية مختلفة ومحتوى رقمي مرتبط بالمناهج الدراسية، بالإضافة إلى محتوى إثرائي يعزز القيم والثقافة.
كما تمكن عمليات مراقبة الأداء عبر لوحات مراقبة أداء تفاعلية لمتابعة الأداء وتعزيزه واتخاذ القرارات اللازمة والتوصيات كالعمل على تأسيس وتطوير الخدمات المستقبلية في رحلة الطالب التعليمية، وغيرها من المستهدفات كتحفيز الطلبة للتفاعل من خلال التعلم باللعب، وتوفير الوسائل الممكنة للمعلمين لتقديم التعليم وتسهيل دورهم التعليمي ومهامهم اليومية.
كيف ترى تفاعل الطلاب والكوادر التعليمية مع المنصات التعليمية؟
تفاعل كبير، حيث بلغ عدد المستخدمين في منصة مدرستي من الطلاب أكثر من 6.2 مليون طالب، وأكثر من 468 ألف معلم ومعلمة، وأكثر من 8 آلاف مشرف تربوي، إضافة إلى أكثر من 22 ألف مدير مدرسة. بلغ عدد المدارس الأهلية التي تستخدم منصة مدرستي كنظام إدارة تعلم لديها أكثر من 729

مدرسة. كما بلغ عدد إثراءات الدروس المسندة من قبل المعلمين في منصة مدرستي في التعليم الحكومي والأهلي منذ إطلاق المنصة وحتى نهاية الفصل الدراسي الثالث 2024 أكثر من 10 مليارات درس إثرائي، وأكثر من 658 مليون فصل افتراضي، وأكثر من 3 مليارات اختبار مسند من قبل المعلمين، وعدد الأسئلة التعليمية تجاوز 58 مليون سؤال. في حين بلغ عدد الواجبات المسندة من قبل المعلمين أكثر من 8 مليارات واجب، وأكثر من 5 مليارات نشاط مسند من المعلمين.

ما هي الخطط لتطوير استخدام التكنولوجيا في المدارس؟
أطلقت وزارة التعليم عددًا من المشاريع التعليمية ومنها مشاريع تعليمية تقنية مرتبطة بالمدرسة، محققةً الاستفادة الكاملة من التقنيات الجديدة في العملية التعليمية، لرفع كفاءة التعليم وتقديم المعلومة عبر خدمات جديدة مثل: (قنوات عين، رابط عين على اليوتيوب، بوابة عين الإثرائية، بوابة المستقبل، المدرسة المركزية لدعم التعلم في المناطق النائية).
وتسعى الوزارة لتعزيز عمليات دمج التقنية في البيئة التعليمية وتطوير البنية الرقمية للمدارس لتوفير بيئة تعلم متوافقة مع متطلبات واحتياجات الطلبة، ومواكبة التقدم العالمي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لضمان وصول التعليم لكافة الفئات المستفيدة من التعليم بجودة عالية.

ما هي الرؤية المستقبلية للوزارة فيما يتعلق بتطوير التعليم في المملكة خلال السنوات المقبلة؟
يتمثل طموحنا في أن نكون ضمن أفضل 20 دولة عالميًا لتنمية قدرات الطلاب، بدءًا من مراحل الطفولة المبكرة، مرورًا بالتعليم العام، والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، ووصولًا إلى التدريب والتعلم مدى الحياة، بأهداف استراتيجية قائمة على النتائج، والتي ستخلق نهجًا قويًا فيه أكبر قدر من التنمية والفعالية، وضمان جودة استخدام الموارد بكفاءة وفعالية.
ومستهدفاتنا المستقبلية ألا تقل 50%؜ من مدارسنا في مستوى التميز، و80% من الطلاب والطالبات يتجاوزون ويتقنون الاختبارات الوطنية والدولية، و90%؜ من الأطفال برياض الأطفال يلتحقون بالتعليم الابتدائي.
كما تهدف الوزارة إلى أن تصل إسهامات القطاع الخاص في رفع جودة التعليم والتدريب إلى أكثر من 30%؜ من خلال عدة مبادرات وطنية رائدة.
وجرى العمل على تطوير نظام حوكمة مرن يوضح بوضوح المسؤوليات والأدوار ويقلل من المركزية، حيث تم تفويض أكثر من 95 صلاحية لإدارات التعليم بالمناطق، وتمكين المدرسة بعدد من الصلاحيات لتصبح مع الوقت مدرسة متعلمة ومتجددة ذاتيًا، والعمل مستمر على تقليص المستويات الإدارية بين المدرسة والوزارة.
كلمة أو رسالة أخيرة؟
رسالتي المباشرة إلى زملائي صناع المستقبل الواعد لأبنائنا المبدعين، ومديري المدارس والمعلمين والإداريين: "أشكركم على التفاني في أدواركم الرئيسية، فقد رصدنا تحسنًا مستمرًا في جودة التعليم، ويجب أن يستمر هذا التحسن لتحقيق المستهدفات الطموحة والوصول إلى المأمول. واصلوا التركيز على رفع مستوى المهارات في القراءة والرياضيات، إذ تمثلان الأساس المتين لكل العلوم والمعارف والمهارات.
كما يجب إعادة توجيه بوصلة الاهتمام نحو القيم والمهارات والأنشطة الصفية واللاصفية لتحفيز التعلم النشط وتعزيز الاتجاهات الإيجابية، بدلاً من التركيز على المعارف فقط. احرصوا على رفع مستوى نظام الجودة في المدارس من خلال عمليات التقويم المدرسي وما يستلزمه من دعم وتحسينات قبلية وبعدية، مع ربط القطاعات المساندة ذات العلاقة بنتائج التقويم المدرسي لتحسين العمليات والخدمات. كذلك، يجب تعزيز مشاركة الأسر في رحلة أبنائهم التعليمية عبر التواصل المستمر معهم، ومشاركتهم في خطط التعليم والفعاليات والأنشطة الأسبوعية والفصلية."