الدمام - شريف احمد - طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، السياسة المنظمة لتتجير الملكية الفكرية ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار، عبر منصة ”استطلاع“.
وذلك بهدف حفظ حقوق المبتكرين منسوبي الجهات البحثية والابتكارية لتحفيزهم لإطلاق قدراتهم الإبداعية الكامنة، وحفظ حقوق الجهات البحثية والابتكارية وتمكينها من الاستفادة من ابتكارات منسوبيها ضمن إطار تنظيمي، وتمكين وتحفيز القطاع الخاص من الاستثمار في الملكية الفكرية.

نقل وترخيص التقنية

وألزمت الهيئة كل جهة بحثية وابتكارية حكومية بتحديد صلاحية مكتب نقل وترخيص التقنية بعد الاسترشاد بالدليل الوطني لمكاتب نقل التقنية في المملكة الصادر عام 2023م عن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وأوجبت عليها تحديد المفوض الأول عن نقل وترخيص التقنية لديها، وتشكيل مجلس استشاري للملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار في كل جهة بعد الاسترشاد بوثيقة سياسة الملكية الفكرية الاسترشادية الصادرة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ونصت ”السياسية“ على أن يلتزم كافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم بالإفصاح عن أي ملكية فكرية محتملة ينتجها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يومًا من توصله للنتيجة الابتكارية في أعماله.
وأكدت على كافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم التقيد بسرية المعلومات والبيانات والنماذج والتصاميم والمجسمات المتعلقة بالملكية الفكرية حتى قبل امتلاك حقوق ملكية فكرية لها.
وحظرت على منسوبي الجهة نشر أي محتوى دون عرضه على مكتب نقل وترخيص التقنية وأخذ موافقته، وإن تعدد المبتكرون أو المؤلفون أو المطورون.
واشترطت ”الهيئة“ على الجهة ممثلة في مكتب نقل وترخيص التقنية تأكيد استلام نموذج الكشف أو الإفصاح بمدة زمنية معلومة يحددها مجلس إدارة الجهة من تاريخ تقديم الطلب على ألا تتجاوز شهرًا، ويعد تأكيد استلام الجهة للنموذج إثبات لصالح مقدم الطلب بالقيام بعملية الإفصاح أو الكشف.

تتجير أو بيع الابتكار

وألزمت مكتب نقل وترخيص التقنية توضيح إجراءات العمل بشفافية لكافة منسوبي الجهة ومن في حكمهم.
وأوجبت الهيئة على الجهة منح حصة للمبتكر من منسوبيها من صافي عوائد تتجير أو بيع الابتكار بما لا يقل عن «33%»، وبما لا يؤثر على المكافآت التشجيعية الأخرى «إن وجدت» حسب أنظمة الجهة.
وتسمح لائحة ”السياسة“ للجهة دون موافقة المبتكر من منسوبيها على بيع أو ترخيص التقنية أو إنشاء شركة ناشئة تحت مظلة الجهة.
وأكدت الهيئة على إلزام منسوبي الجهة ومن في حكمهم الإفصاح عن أي تعاون بحثي مع أي طرف ثالث كان فردا أم كيانا «داخل أو خارج المملكة» وإشعار مكتب نقل وترخيص التقنية بذلك قبل البدء بالتعاون.
ويتلزم منسوبي الجهة بعدم التوقيع على أي اتفاقية تعاون أو مذكرة تفاهم دون الحصول على الموافقة الخطية من الجهة.