الدمام - شريف احمد - أوضح مختصون أن مخالفة أنظمة الإقامة والعمل، تحمل العديد من أوجه الضرر والتي تتنوع مابين أمنية واقتصادية وصحية.
وأكدوا خلال حديثهم لـ ”اليوم“، أن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تضرب بيدٍ من حديد على كل مَن يريد الإخلال بأمن المملكة وأنظمتها والعبث بمقدراتها، ناصحين المواطنين بالمساهمه في الإبلاغ عن المخالفين للجهات المعنية بما يساعد على تتبعهم والقبض عليهم.

ذكر المستشار القانوني وخبير القانون الجنائي الدولي محسن عبيد الحازمي، أن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تهدف إلى التأكد من اتباع المنشآت والأفراد كافة الأنظمة المعمول بها حيال التزام العاملين لديهم بتعليمات لإقامة والعمل والإجراءات المرتبطة بها، بالإضافة إلى ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش ونظام مكافحة التستر التجاري، ومزاولة الأنشطة دون ترخيص أو سجل تجاري، وذلك عبر إجراء جولات تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، والتي أسفرت نتائجها عن ضبط مئات المخالفات.

وأشار إلى أن جرائم الغش التجاري وتزييف البضائع والتستر التجاري تتسبب في أضرار كبيره على الدولة والمواطن، مؤكدًا أن مكافحة ومواجهة تلك الجرائم ضروره ملحه لحماية المجتمع من سلبياتها.
وأضاف الحازمي، أنه يجب على كافة المستثمرين في القطاعات الخاصة التدقيق على وثائق الوافدين لديهم والتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل أثناء التعامل معهم.

وقال المستشار القانوني المحامي بندر محمد العمودي، إن المملكة وضعت العديد من القوانين من أجل فرض العقوبات على مخالفي نظام الإقامة، تطال العقوبات المخالف والكفلاء والمؤسسات، في حال ارتكاب أي نوع من المخالفات، مبينًا أن العقوبة تصل إلى السجن والغرامة.
وأوضح أن مصطلح المخالفين يشمل كل من يقوم بنقل أو تشغيل أي من مخالفي نظام الإقامة والعمل، أو التستر عليهم أو إيوائهم تطبق بحقه غرامة وسجن مع الترحيل إذا كان وافدًا.

ويشمل كذلك صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، وتطبق بحقه غرامة والسجن إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وبين أن من الأنظمة الحاكمة، نظام قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة ولائحة العقوبات على مخالفي نظام الإقامة في السعودية، ونوع العقوبة يتم تحديده استنادًا على المخالفة.