انت الان تتابع خبر تعديل "خطير" في الصياغة.. الخليج 365 تفصّل التغيير الذي جرى على "شمول الفاسدين بالعفو العام" والان مع التفاصيل
لكن في الحقيقة ان هذا النص موجود اساسًا في قانون العفو العام 2016، لذلك تستعرض الخليج 365 في هذا التقرير المصغر، الفرق بين النص الأصلي والتعديل الذي جرى على النص الأصلي في قانون العفو العام قبل يومين في البرلمان.
يتضمن النص الأصلي لقانون العفو العام 2016 الكثير من الفئات التي لاتشمل بالعفو العام ولايسمح لها الحصول عليه، ومن بين هذه الفئات في الفقرة عاشرا هم الفئات المرتكبة لجرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة و إهدار المال العام عمداً، لكن القانون وضع استثناء حيث قال "ما لم يسدد بذمته من اموال قبل اطلاق سراحه"، هذا يعني انه من يسدد الأموال التي بذمته يطلق سراحه بالعفو، أي اشترط ان يدفع الأموال جميعها ثم يطلق سراحه.
لكن التعديل الجديد الذي تم على قانون العفو العام قبل يومين في البرلمان جاء النص وفق الصيغة الاتية: "جرائم اختلاس وسرقة أموال الدولة واهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بأجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة على ان يسدد المبلغ كاملا".
يتضح ان البرلمان رفع شرط اطلاق السراح بتسديد الأموال، أي رفع جملة "ما لم يسدد بذمته من أموال قبل اطلاق سراحه"، ما يعني انه وفق التعديل الجديد، يمكن اطلاق سراحه وشموله بالعفو "باجراء تسوية مع الجهة المتضررة"، وهذه التسوية "تضمن استرداد الأموال العامة".
وبذلك فأن سارق المال العام والمختلس يمكن ان يخرج من السجن ويشمل بالعفو قبل ان يسدد الأموال بذمته، بل يجري تسوي ويقوم بتقسيط الأموال فيما بعد، ومن غير المعروف كيف سيتم ضمان انه سيتم تسديد الأموال كاملة فيما بعد في حال تم اطلاق سراحه؟، على عكس النص القديم في قانون العفو الذي كان يمنع اطلاق السراح قبل ان يتم تسديد الأموال كاملة.
"