القاهرة - سامية سيد - قال اللواء محمد إبراهيم الدويرى مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إن مصر ساهمت بشكل تام فى صياغة "اتفاق هدنة غزة" ووضع اللمسات النهائية عليه بالتنسيق مع دولة قطر الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أن مصر ستواصل جهودها المضنية من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق.

وأضاف اللواء الدويري، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس أن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار الهدنة فى قطاع غزة يعد بكافة المقاييس أمراً إيجابياً رغم حجم وعمق الكارثة الإنسانية التى خلفتها الحرب.

وتابع أن هذا الاتفاق سوف يؤدى إلى وضع حد لهذه الكارثة التى يشهدها القطاع منذ أكتوبر 2023 نتيجة للعمليات العسكرية التى تقوم بها إسرائيل منذ هذا الوقت وحتى الآن دون توقف سوى لعدة أيام قليلة فى نوفمبر 2023 ولم تتجاوب طوال هذا الوقت مع كافة المطالب الداخلية والخارجية والمقترحات العديدة التى حاولت وقف حرب الإبادة التى شاهدها المجتمع الدولى دون اكتراث.

وأكد ضرورة النظر إلى الاتفاق أولاً من منظور وقف هذه المأساة التى عجز العالم عن وقفها طوال 15 شهراً ثم يمكن الحديث بعد ذلك عما تضمنه الاتفاق من تفصيلات ومراحل ثلاث سوف تؤدى فى النهاية إلى تحقيق خطوات مهمة حتى وإن تمت على مراحل زمنية قصيرة ومتفاوتة.

واستعرض تلك الخطوات وأولها الوقف الدائم للقتال وإنهاء هذه الحرب الشرسة التى هدفت إلى القضاء على البشر والحجر، ثانياً الانسحاب الإسرائيلى الكامل من قطاع غزة، ثالثاً إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية بحيث يتم فى النهاية الإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين سواء كانوا أحياء أو قتلى فى مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد كبيرة تقدر بالمئات من الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية ومن بينهم أكثر من مائتين من المحكومين بالسجن المؤبد.

وأكمل: "رابعاً إدخال كافة المساعدات الإنسانية والطبية والحياتية إلى كافة أنحاء القطاع بمئات الشاحنات يومياً كما كان الوضع من قبل، وخامساً إعادة فتح معبر رفح البرى بعد أن كان قد تم إغلاقه نتيجة تدمير إسرائيل للمعبر من الناحية الفلسطينية، سادساً الاتفاق على البدء فى خطوات إعادة إعمار القطاع بما يتطلبه ذلك من ضرورة توفير مليارات الدولارات وهو أمر سوف يخضع لترتيبات محددة لاحقاً ."

ولفت إلى أن هذا الاتفاق سوف يكون مقدمة لتغيير الوضع فى قطاع غزة تدريجياً، مع الأخذ فى الاعتبار أن المرحلة الأولى التى سوف تبدأ يوم 19 الجارى وهو موعد بدء سريان وقف إطلاق النار ومدتها ستة أسابيع سوف تشهد بعد حوالى أسبوعين من بدئها مفاوضات أخرى من أجل التوافق على كافة الخطوات التى سوف تتم فى المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة من إفراجات وانسحابات ووقف العمليات العسكرية تماماً حتى يتم تنفيذ الاتفاق كاملاً، وهو الأمر الذى يتطلب ضرورة التزام كل من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى بما تم التوافق عليه مع إعطاء دور هام للدول الضامنة للاتفاق وهى مصر وقطر والولايات المتحدة.

ونوه إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى الذى أعاق التوصل إلى الاتفاق طوال أكثر من ستة أشهر على الأقل مطالباً أكثر من أى أحدٍ آخر أن يكون أكثر التزاماً بتنفيذه دون أى إبطاء وألا يضع أية عراقيل أمام عملية التنفيذ خاصة ما يتعلق بموقف شركائه المتطرفين فى الائتلاف الحاكم حيث أن الوقت أصبح أكثر حساسية وتعقيداً ولم تعد هناك أية مبررات مهما كانت تقف أمام وضع الاتفاق موضع التنفيذ حتى فى حالة انسحابهم من الائتلاف حيث أن وقف الحرب أصبح مطلباً عالميا لا يستثنى منه أحد سوى الأحزاب اليمينية المتطرفة فى الحكومة الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بوضع قطاع غزة عقب انتهاء الحرب وتنفيذ الاتفاق كاملاً، شدد اللواء محمد إبراهيم على أن الأمر يعد أكثر أهمية على الإطلاق، فمن المؤكد أن الحرب كانت سوف تنتهى آجلاً أم عاجلاً خاصة بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أما الوضع المأساوى الذى وصل إليه القطاع فإن معالجته تتطلب جهوداً غير مسبوقة تفوق الجهود التى تم بذلها من أجل التوصل إلى الهدنة، حيث أنه من الضرورى معالجة المشكلات التى تركتها هذه الحرب على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وهذه هى مسئولية إقليمية ودولية لا بد أن يتحملها المجتمع الدولى حتى لا نخرج من مأساة الحرب إلى كارثة أكبر غير قابلة للحل.

أما عن الدور المصرى فى التوصل لاتفاق الهدنة، أكد ضرورة النظر إلى هذا الدور من المنظور المصرى الشامل الذى يتحرك ليس فقط من أجل التهدئة ولكن من أجل التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فى كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وقال إن رؤية مصر التى يعبر عنها دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف تظل تتمثل فى أنه بدون حل هذه القضية العربية المركزية فلا يمكن أن تشهد منطقة الشرق الأوسط الاستقرار المنشود وهذه أيضاً مسئولية فلسطينية وعربية ودولية.

وفى مجال الحديث عن الدور المصرى تجاه هذه الهدنة، أكد اللواء محمد إبراهيم ضرورة الإشارة إلى بعض المحددات وهى أن مصر أول دولة فى العالم تحركت عقب 14 يوماً فقط من نشوب الحرب حيث تم عقد مؤتمر القاهرة الدولى للسلام الذى طرح فيه الرئيس السيسى رؤية مصرية متكاملة بمراحل مختلفة ومتتالية لحل الأزمة فى غزة والتمهيد لحل القضية الفلسطينية .

وأضاف أن موقف مصر كان واضحاً وحاسماً وقاطعاً منذ البداية عندما أعلنت على الملأ رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير سكان القطاع سواء داخل غزة أو إلى سيناء وكانت الأخيرة هى بمثابة الخط الأحمر الذى حذرت مصر إسرائيل بقوة أن تتخطاه مهما كانت النتائج .

ونوه إلى إعطاء موضوع المساعدات الإنسانية أهمية خاصة حتى لا يتعرض السكان الفلسطينيون فى القطاع إلى مزيد من الكوارث، مذكراً فى هذا الصدد بأن أكثر من 80% من المساعدات التى تدخل إلى غزة هى مساعدات مصرية تم إرسالها إلى أشقائنا الفلسطينيين عن طيب خاطر رغم أية أزمات اقتصادية تمر بها الدولة، قائلاً:"فهذا واجب وطنى لا يمكن لدولة بحجم مصر أن تتنصل منه".

وسلط الضوء كذلك على مشاركة مصر فى كافة الاجتماعات التى تمت من أجل التوصل إلى الهدنة سواء فى القاهرة أو الدوحة أو تل أبيب أو باريس أو روما، وكان الوفد المصرى دائم الحضور والمشاركة الفعالة فى هذه الاجتماعات بما يمتلكه من خبرة وحرفية ومعرفة بأدق التفاصيل إضافة إلى علاقاته الجيدة مع كافة الأطراف المعنية دون استثناء .

وأبرز أن اتفاق الهدنة الحالى وكذا المقترحات التى أعلنها الرئيس الأمريكى "بايدن" فى نهاية مايو 2024 انطلقت أساساً من المقترحات الشاملة والتفصيلية التى طرحتها مصر فى نهاية ديسمبر 2023 والتى تضمنت نفس المراحل الثلاث الحالية بكافة آليات التنفيذ داخل كل مرحلة .

وأكد أن مصر كانت حريصة دائماً على أن تكون قنوات التنسيق متواصلة مع الأشقاء فى قطر مادام الهدف الأسمى واحداً ويصب فى النهاية لصالح الشعب الفلسطينى الصامد .

وأوضح أننا أمام مرحلة هامة للغاية سوف تواصل فيها مصر جهودها الحثيثة، حيث تتطلب هذه المرحلة التحرك على ثلاثة مسارات متتالية شديدة الأهمية، المسار الأول وهو تنفيذ اتفاق الهدنة بمراحله الثلاثة بكل دقة ودون أى إبطاء، والمسار الثانى معالجة كافة جوانب المشهد فى غزة بعد انتهاء الحرب بما فى ذلك تأمين الوضع فى القطاع سياسياً واقتصاديا وأمنياً وإعادة الإعمار، والمسار الثالث ويتمثل فى التمهيد من أجل استئناف العملية السياسية والبدء فى عملية سلام جادة تقود إلى حل الدولتين.

ووجه اللواء محمد إبراهيم فى ختام تصريحاته، رسالة إلى القادة الإسرائيليين بكافة توجهاتهم مفادها أن يعلموا أنه "بدون حصول الشعب الفلسطينى على حقه فى دولته المستقلة فلن يكون هناك أى حديث حول الأمن والاستقرار ليس لإسرائيل فقط وإنما للمنطقة كلها".