الدمام - شريف احمد - شهدت بعض موديلات شركتي "هيونداي" و"كيا" زيادة بمقدار 10 أضعاف في السرقات في السنوات الثلاث الماضية فقط، مما يشكل زيادة كبيرة فوق الحد الطبيعي لسرقات السيارات حول العالم.

جاءت هذه السرقات لسيارات الشركتين على وجه التحديد بعد سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي توضح للناس كيفية سرقة سياراتهما، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية. كما زادت طلبات التأمين ضد السرقة على سيارات هيونداي وكيا بأكثر من 1000% بين النصف الأول من عام 2020 والنصف الأول من عام 2023.

زيادة غير طبيعية في معدلات السرقة

في النصف الأول من عام 2020 تم إخطار الجهات المعنية بسرقة ما يقرب من سيارة من كل 1000 سيارة هيونداي وكيا مؤمن عليهما بما يجعل الأمر عاديًا ونفسه تقريبًا بالنسبة لأنواع السيارات الأخرى.

ولكن بحلول النصف الأول من عام 2023 ارتفع هذا الرقم إلى 11.2 لكل 1000 وفي الوقت نفسه، بقي معدل السرقة لجميع أنواع السيارات الأخرى على حاله تقريبًا. وخلال النصف الأول من عام 2023، كانت حالات السرقة لسيارت الشركتين الكوريتان الجنوبيتان أعلى أيضًا بأكثر من سبع مرات من سيارات الشركات الأخرى، وفقًا لـبيانات شركة "إتش إل دي آي".

الدافع لزيادة معدلات السرقة

قال مراقبون إن بعض موديلات هيونداي وكيا التي تم تصنيعها بين عامي 2015 و2019 معرضة بشكل أكثر خصوصية للسرقة. كما أن الإصدارات المجهزة بنظام جهوزية التشغيل والتي على عكس السيارات الأخرى لا تتطلب سوى الضغط على الزر لبدء التشغيل تعد الأكثر عرضة للسرقة بمقدار الضعف تقريبًا مثل المركبات الأخرى من نفس العمر.

وتفتقر العديد من هذه المركبات إلى بعض التقنيات الأساسية لمنع سرقة السيارات مثل أجهزة منع الحركة الإلكترونية والتي كانت موجودة في معظم المركبات قبل سنوات مضت. كما تعتمد أدوات منع الحركة الإلكترونية على شريحة كمبيوتر في السيارة وأخرى في المفتاح تتواصلان للتأكد من أمان السيارة.

طريقة السرقة

انتشرت طريقة السرقة التي تتضمن استخدام الطرف المعدني لكابل يو إس بي USB لتشغيل السيارة وفق ماذكرت صحيفة ذا تشو صن دايلي. وقال مات مور نائب الرئيس الأول في شركة "إتش إل دي آي" إنه من المفترض أن الزيادة السريعة في السرقات مرتبطة باكتشاف أكبر للثغرات الأمنية وأساليب استغلالها.

تحرك الشركتين

وفقًا لذلك، وافقت هيونداي وكيا على تسوية بقيمة 200 مليون دولار لصالح تعويض 9 ملايين من أصحاب السيارات لتسوية مطالباتهم بإهمال الشركتين لجانب الآمان إلى جانب تعويضات عن المركبات المسروقة. كما تضمنت التسوية أيضًا تثبيت برامج مكافحة السرقة والتكفل بالتدابير الوقائية الأخرى ضد السرقة.