كرّم رئيس "الرّابطة المارونيّة" السّفير ​خليل كرم​، وزير الصّناعة ​جو عيسى الخوري​، خلال احتفال في مقرّ الرّابطة، بحضور عدد من رؤسائها السّابقين، أعضاء المجلس التّنفيذي واللّجنة الاقتصاديّة.

وهنّأ كرم، وزير الصّناعة قائلًا: "إنّكم في ميدان جديد من ميادين الخدمة العامّة، تخوضونه بما تختزنونه من كفاءة وخبرة لإعادة بناء ما تصدّع من وطننا ​لبنان​ من باب وزارة الصّناعة، وهي من القطاعات المهمّة الدّاعمة للاقتصاد الوطني. ونحن مطمئنون أنّ النّجاح سيكون حليفكم".

وتوقّف عند فترة تسلّمه منصب نيابة الرّئاسة في الرّابطة، مشيرًا إلى "أنّني أشكرك على التّعاون الّذي قام بيننا لمّا كنت نائبًا للرّئيس، وكنّا على تنافس إيجابي من أجل مصلحة الوطن والطّائفة المارونيّة".

من جهته، لفت الوزير إلى "أنّني عملت أربعين عامًا في القطاع الخاص الّذي تطوّر بسرعة في التّكنولوجيا والتّخطيط والخدمات والإدارة والحوكمة. واليوم، أجد نفسي في القطاع العام الّذي تعود هيكليّته إلى عهد رئيس الجمهوريّة الرّاحل فؤاد شهاب. لكنّنا في الحكومة ساعون إلى تطويره وتحديثه عبر المراسيم التّطبيقيّة، واقتراح مشاريع قوانين لسنّ التّشريعات الجديدة".

وأعلن "أنّني ماضٍ في ​وزارة الصناعة​ في تجهيز الإدارة ومكننتها، للحدّ من هدر الكلفة والوقت على الصّناعيّين وطالبي الخدمات، وتمكينهم من الاطّلاع على سير المعاملات إلكترونيًّا"، كاشفًا أنّه "سيتمّ إطلاق التّوقيع الإلكتروني بالتّعاون مع وزارة العدل، الأمر الّذي يسهّل على المواطنين إنهاء معاملاتهم عبر الإنترنت والدّفع المباشر للدّولة".

وبيّن عيسى الخوري أنّ "هناك سبعة آلاف مصنع مسجّل في وزارة الصّناعة، فيما آلاف المصانع تعمل بشكل غير قانوني"، مشدّدًا على "أهميّة إجراء مسح صناعي شامل يزوّد الوزارة بداتا معلوماتيّة واسعة عن الإنتاج والتّوزيع والتّصدير والعمّال وغيره".

واعتبر أنّ "إنشاء مناطق صناعيّة حديثة، أمر ضروري وحيوي لتأمين بيئة استثماريّة حاضنة"، مشيرًا إلى "أنّه يتواصل مع وزير الطّاقة والمياه لتخفيف فاتورة الكهرباء على الصّناعيّين، وسيُعلَن في الأيّام المقبلة إجراء جديد في هذا الاتجاه".

كما أعرب عن أمل في أن تكون "هذه الحكومة جادّة في وضع أولويّات النّاس على المسار التّنفيذي"، موضحًا أنّ "أعضاء الحكومة يتمتّعون بالكفاءة والخبرات والمناقبيّة والمهنيّة اللّازمة، وهناك تعاون بين بعضهم البعض".

وعن تحقيقات التّفتيش المركزي حول المخالفات الّتي أُثيرت في وزارة الصّناعة خلال السّنوات الثّلاث الماضية، أكّد أنّه "تمّ الاستماع إلى عدد من العاملين في الوزارة، وأنّه يتابع هذه المسألة"، داعيًا إلى "تبيان الحقيقة ومحاسبة المرتكبين في الوزارة وخارجها".