في خضمّ المعركة الرئاسية، عادت قضية أموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف إلى الواجهة من جديد ولم تمرّ، الحكومة طرحت تعديل قانون النقد والتسليف واعادة هيكلة المصارف في توقيت مريب، قد يكون يخفي الكثير من علامات الاستفهام حول السبب.

"بالشكل وبالتوقيت الطرح مريب، خصوصاً وأنه يأتي في لحظة سياسية وفي وقت يتخبّط مجلس النواب وليس مفهوماً معناها". هذا ما تؤكده الخبيرة في الشؤون المصرفية الدكتورة سابين الكيك، لافتة عبر "النشرة" إلى أنه "بالمضمون الحكومة تذهب وتعود بنفس الطرح وبنفس المقاربة للأزمة، وقد أصبحت رؤية نجيب ميقاتي وفريقه للأزمة واضحة ومنذ أربع سنوات لم يغيّروا أي شيء بالمقاربة". بدوره الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة يشير إلى أن "ما حاولت الحكومة تمريره هو خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون النقد والتسليف ولم تنجح، وفي الحقيقة هذا قانون سيزعزع الكيان اللبناني ولديه تداعيات عميقة عليه ستستمرّ لعقود".

وتعود الكيك لتلفت إلى أن "الطرح يبدأ بحلول للأزمة دون محاسبة، في وقت نسعى فيه للاصلاح الّذي لا يبدأ بالمرحلة المقبلة بل من المرحلة الماضية". أما عجاقة فيشير إلى أنه "يجب التمييز بين القطاع المصرفي وبين القيمين عليه. فالقطاع لا يجب المسّ فيه لأننا نكون مَسَسْنا بأموال المودعين"، لافتاً إلى أنه "بالنسبة للشق المتعلق بالودائع حكي أنه هناك شحّ بالليرة، وبالتالي المصارف تأخذ عمولة بين البنوك بنسبة 140% على العملة الوطنية وهناك نقص بالدولار بالسوق، ولتشجيع الناس على ضخ الدولارات الموجودة لديهم في المنازل، قامت المصارف بإعطاء 45 % فائدة على الليرة اللبنانية، وهذا الأمر سيدفع الأشخاص إلى بيع الدولارات وتحويلها إلى ليرة من للاستفادة من الفوائد".

"الفائدة المرتفعة المذكورة على الليرة التي تعطيها المصارف، دليل على أنها تشغّل الأموال". هنا تلفت الكيك إلى أن "هذا دليل أيضاً على أن المصارف تجني الارباح، وهذا نشاط لا يعتبر طبيعياً، ويجب على لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان أن يسألا البنوك حول هذا الموضوع، فإذا كانوا يجنون الأموال فماذا يفعلون، وإذا كانوا يخسرون فكيف ذلك"؟. هنا تشير الكيك إلى أن "ليس كل المصارف تقوم بذلك وليس مسموحاً بقطاع مصرفي إعطاء فائدة تصل إلى 35 أو 45% فهذا رقم يخالف أيّ منطق تجاري". بدوره عجاقة يرى أن "كل الهدف هو تأمين سيولة بالعملة الوطنية، وهناك اشكالية أنه وبعد سنة من الآن كيف ستدفع الفوائد بالليرة لاحقاً، لان حجم الكتلة النقدية سيزيد مرة ونصف، ما يعني أنها اليوم بحدود 50 تريليون ستصبح 75 تريليون ليرة. والسؤال من أين سنأتي بـ25 تريليون لدفعها؟ أغلب الظن أن مصرف لبنان سيضطر إلى ضخّ ليرات بالسوق في حينه".

إذا، وحتى اللحظات الأخيرة ستبقى الحكومة تحاول تمرير المشاريع التي تتعلق بالنقد، والسؤال "ما هو النشاط الذي تقوم به المصارف حتى تتمكن من دفع فوائد مرتفعة بهذا الشكل بالليرة"؟.