وتشرح آبي زيث، الخبيرة القانونية في الصليب الأحمر، عبر الموقع الالكتروني للمنظمة أن القانون الدولي الإنساني وضع أدوات تحول دون انزلاق مناطق النزاعات لانعدام الأمن الغذائي والمجاعة.

وأشارت إلى أن القانون يضع قائمة غير حصرية بالأصول التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتي تعتبر محمية بموجب القانون الدولي ومنها «المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري. ويحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل هذه الأعيان إلا في حالات استثنائية للغاية».

ويحظر القانون الدولي مهاجمة مجموعة من الأمور الأخرى التي تعتبر أساسية لحياة المدنيين أكان بمنع استخدام أسلحة بيولوجية أو كيميائية من شأنها التأثير بشكل دائم وطويل على المدنيين، أو تلك الهجمات التي قد تسبب خسائر فادحة مثل استهداف محطات الطاقة والسدود وخزانات المياه.

وتبين الخبيرة القانونية زيث أن كل طرف مسلح يتحمل المسؤولية عن ضمان أن الاحتياجات الأساسية للسكان ضمن مناطق سيطرته ملباة، بما في ذلك الاحتياجات الغذائية، ويقر القانون الدولي ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية.

وتلفت زيث إلى أن النزاعات المسلحة تمثل العامل الرئيس لانعدام الأمن الغذائي، وهو ما دفع بأكثر من 117 مليون شخص إلى هوة انعدام حادة في الأمن الغذائي في 2023.

وتمنع «الأمم المتحدة» استخدام التجويع كسلاح في النزاعات، بعد قرار من مجلس الأمن صادر عام 2018، وتعتبر ذلك «جريمة حرب».

ويشير خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، إلى أن تجويع المدنيين أثناء النزاعات المسلحة يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني».

وأضاف تحظر القوانين الدولية التجويع المتعمد للمدنيين سواء من خلال فرض الحصار أو تدمير المحاصيل أو منع وصول المساعدات الإنسانية، ولفت إلى أن المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية تنص كذلك على أن تجويع المدنيين عمدا بحرمانهم من المواد الضرورية التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية الإنسانية يعد جريمة حرب، حسبما يوضح سلامة.

ويؤكد سلامة أن تجويع المدنيين وليس المحاربين المقاتلين يشكل انتهاكا للقوانين الإنسانية الدولية، التي تهدف لحماية العزل غير المنخرطين في النزاع المسلح.