تغلي المخيمات الفلسطينية في لبنان غضبا، وينتاب أبناؤها الاستياء على خلفية قرار المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني إنهاء عقود الموظفين الذين زعمت "إسرائيل" مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في 7 تشرين الأول 2023 ضد مستعمرات غلاف غزة.

الغضب والاستياء لم يتوقف عن حد قرار المفوض العام لازاريني فصلهم على الفور، دون إجراء تحقيق داخلي، بل يمتد إلى حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية وعلى لسان أكثر من مسؤول، ضد وكالة "الأونروا" والتي دفعت عددا من الدول إلى وقف تمويلها المالي موقتا ومن بينها الولايات المتحدة الأميركية، كندا، وبريطانيا وإيطاليا وفنلندا وأستراليا وألمانيا غيرهم.

واعتبرت مصادر فلسطينية لـ "النشرة"، أن حملة التحريض كشفت مجددا عن خطة "إسرائيل" الجديدة–القديمة لإنهاء عمل "الأونروا" وتصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة على اعتبارها الشاهد الحي على نكبة فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني في الداخل وفي أماكن اللجوء والشتات، ناهيك عن كونها عقابا على مواقف كبار مسؤولي "الأونروا" لإدانتهم "إسرائيل" على عدوانها على غزة وشعبها.

ورأت المصادر، أن خطورة قرار هذه الدول أنه لا يأتي فقط استجابة للمطالب الإسرائيلية، بل يتزامن مع قرار محكمة العدل الدولية التي أكدت أن الاحتلال يستخدم أساليب تصل إلى الإبادة الجماعية، وأن وقف التمويل يسهم في هذه الإبادة، ما يجعل من هذه القرارات قرارات تآمرية على شعبنا وحقوقه. ويشكل طوق نجاة ودعم جديد لإسرائيل بعد فضح جرائمها عالميا.

وتكمن خطورته أيضا، كونه يتماهى مع خطة الاحتلال الإسرائيلي ووزارة خارجيتها التي وصفت بالسرية والتي أُعلن عنها نهاية شهر كانون الأول 2023 من ثلاث مراحل، والتي تهدف إلى إنهاء عمل الوكالة في غزة كمقدمة لإنهاء عملها في بقية الأقاليم:

1-تشيطن اسرائيل "الأونروا" باطلاق أكاذيب عن تعاون مزعوم بين الوكالة وحماس (وهو ما يحدث حالياً). 2-تقليص عمليات الوكالة في غزة والبحث عن منظمات مختلفة لتقديم خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية للاجئين في القطاع.

3-نقل مهام الوكالة إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد إنتهاء الحرب.

ويجمع أبناء المخيمات من الشمال إلى الجنوب وفي القلب منها العاصمة بيروت، على اعتبار أن العجز المالي الذي تترنح تحت وطأته "الأونروا" منذ سنوات هو حصار سياسي–مالي مقصود هدفه إنهاء عملها وتصفية القضية وشطب حق العودة وقد ظهر ذلك جليًّا في عهد ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عبر إطلاقه "صفقة القرن"-خطته للسلام، التي عملت على خطين متوازيين، الأول وقف التمويل المالي لإنهاء عملها والثاني إسقاط صفة اللجوء عن الذين ولدوا خارج فلسطين وحصرها بجيل النكبة.

بالمقابل، علّق المفوض لازاريني بأن هذه القرارات تهدّد عملنا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك غزّة بشكل خاص. وقال "إنه لأمر صادم أن نرى تعليق أموال الوكالة كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته الأونروا بإنهاء عقودهم والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف.

وأضاف لازاريني "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على الوكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجراميّة ضد بعض الأفراد، وخاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة. وأردف "إنني أحث البلدان التي علقت تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية. إن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي". "الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص لبقائهم على قيد الحياة. ويعاني الكثيرون من الجوع بينما تقترب الساعة من مجاعة تلوح في الأفق".

بينما أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وطالبتها بالتراجع الفوري عنها. مؤكّدة أن مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين.

توازيا، أثارت هذه الحملة، استياء القوى الفلسطينية الرسمية والسياسية والهيئات المدنية والحقوقية، واستغربت حركة "حماس" قرار المفوض لازاريني وحملة وقف الدعم، مؤكّدة أن قضيّة اللاجئين ليست مالية، بل هي حقوق سياسية ولا يجوز أن تخضع للإبتزاز من أي طرف كان، وعلى المجتمع الدولي، الذي خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يتحمل مسؤولياته في حل مشكلتهم بضمان عودتهم، وإلى حين ذلك أن ينعموا بالحماية والحياة الكريمة.

وحذرت حركة الجهاد الإسلامي من أن المساس بوكالة "الأونروا" سيكون له نتائج خطيرة في المنطقة برمتها. وأكدت أن كل محاولات تصفية قضيتنا ستبوء بالفشل بفضل صمود أبناء شعبنا ومقاومته. وقالت إن إعلان الإدارة الأميركية وبعض الحكومات وقف تمويلها هو بمثابة مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني.

ودانت الجبهة الشعبية تعليق التمويل من جانب هذه الدول المعروف بتواطئها وانحيازها للكيان الصهيوني على اعتباره تأكيدا على شراكتها في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة وفي المقدمة منها حق عودة اللاجئين، وحذّرت إدارة الأونروا من الرضوخ لهذه المزاعم.

ووصفت الهيئة 302 للدفاع عن حق العودة، الهجمة الإسرائيلية بأنها منظمة وشرسة وغير مسبوقة. وتحتاج إلى مواجهة وطنية وعالمية بكل ما للكلمة من معنى لا سيما على مستوى صانع القرار الدولي المؤيد لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة، وفي المقابل ندعو الدول التي أوقفت دعمها إلى التراجع الفوري عن قرارها وعدم الالتفات إلى فبركة ومزاعم الاحتلال.