‏تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة :
– الدعم السريع حصل على شحنات سلاح وذخيرة ووقود من وحدات في الجيش الليبي في سبها والكفرة ، خاصة اللواء 128 المسؤول عن تأمين الجنوب الليبي، كما اشترى الدعم أعداد كبيرة من السيارات لاندكروزر من ليبيا.

– بتاريخ 14 ديسمبر 2023 ، اللجنة خاطبت بعثتي دولة ‎الإمارات وتشاد في الأمم بنتائج تحقيقاتها حول شحنات السلاح المرسلة للدعم السريع من الإمارات عبر ‎تشاد ، وردت بعثة الإمارات يوم 21 ديسمبر وأنكرت المعلومات.
– أول شحنة سلاح بعد الحرب استلمها الدعم السريع عبر جمهورية افريقيا الوسطى ومنها بالعربات لمنطقة أم دافوق ثم إلى ‎#الخرطوم ، وكان ذلك في 3 مايو 2023. منسق عملية نقل السلاح من افريقيا الوسطى قائد ميداني اسمه الجزولي عبدالله من قبيلة التعايشة.
– عمليات نقل السلاح لدارفور من الإمارات وتشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا تمثل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي حظر السلاح في اقليم دارفور.

– منذ يونيو 2023 بدأت مجموعات كبيرة من أفراد الدعم السريع تعود من الخرطوم لمناطقها محملة بالمنهوبات والأسلحة ، وباعوا البنادق AK47 في أسواق نيالا والجنينة بـ500 ألف جنيه للواحدة و12.7 ملم بـ2 مليون جنيه ، ما يعد خرقاً لقرار حظر الأسلحة في دارفور.
– الجيش السوداني يعتمد في تمويل الحرب على دعم رجال أعمال بينما تمول الدعم السريع 50 شركة لديها حسابات بنكية في دول الإقليم.

– منذ أغسطس الماضي تسلم الدعم السريع أسلحة ثقيلة لم يستخدمها من قبل، تشمل مضادات حديثة للطيران.
– اللجنة توصي بمعاقبة الجهات الدولية التي ترسل السلاح إلى دارفور مخالفةً لقرار مجلس الأمن.

الكاتب/ الهندي عزالدين