وتابع، أن "قوى الإطار التنسيقي لن تترشح بقائمة واحدة كما حدث في الانتخابات السابقة، بل ستنقسم إلى ثلاث قوائم مختلفة"، مؤكداً أن "هذه التحولات ستكون مرتبطة بشكل أساسي بنوعية السباق الانتخابي وما ستسفر عنه الاتفاقات بعد الانتخابات".

وأشار إلى أن "التحالفات بين الكتل السياسية لم تُحسم بعد، في ظل عدم وجود رؤية واضحة حول التحالفات المتوقعة، وخاصة مع وجود مقترح تعديل قانون الانتخابات من قبل النائب رائد المالكي"، مبينا إن "هذه التعديلات قد تساهم في تغيير شكل التحالفات المستقبلية، لكنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ حتى الآن".

وتساءل الزبيدي عن "دور المستقلين والحركات الناشئة في الانتخابات المقبلة"، معتبرًا أن "هذه الحركات غالبًا ما تكون مهمشة في توزيع المقاعد وحصولها على الأصوات في الانتخابات السابقة".

ولفت إلى أن "الانشقاقات الحالية بين القوى السياسية تنبع من مصالح ضيقة، وليست نتيجة لبرامج وطنية حقيقية، موضحا ان "الظاهرة الانقاسامات طبيعية في العملية السياسية العراقية، وتحول الأصدقاء السابقين إلى خصوم"، مردفاً ان "الوضع الراهن يشهد حملات انتخابية مبكرة تتجاوز المدد القانونية المقررة، دون وجود أي رادع قانوني أو عقوبات للمخالفين".

واكمل، أن "التنافس السياسي الحالي تحول إلى حرب ضروس بين القوى السياسية التي تتسابق من أجل الحصول على المكاسب الخاصة، بعيدًا عن المصلحة الوطنية التي كان الجميع يأمل في تحقيقها"، مستدركاً أن "هناك فجوة كبيرة بين الشارع والعملية الانتخابية، مما يساهم في ضعف الثقة لدى المواطنين في النظام السياسي".

وأكد أن "المال السياسي والنفوذ ما زالا يمثلان المعيار الأساسي في تحديد القوة السياسية في العراق"، مشيرًا إلى أن "الأحزاب التقليدية وصقور السياسة ما زالوا المهيمنين على المشهد السياسي بكل مكوناته".

واختتم قوله بأن "هناك حالة من الضبابية بشأن موعد إجراء الانتخابات، وسط تحولات إقليمية وتوقعات بعودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية"، منوهاً أن "هذه المتغيرات الإقليمية تؤثر بشكل كبير على مسار الانتخابات في العراق".

ودعا الزبيدي الكتل السياسية والحكومة ومجلس المفوضين إلى "التحرك بسرعة لتدارك هذه التحديات وضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مع الحفاظ على الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية".