الدمام - شريف احمد - شددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة التزام جميع الشركات المتعاقد معها بالحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية المعنية، قبل إبرام أي عقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورد آخر.
وأكدت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على ضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وتطبيقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وذلك بهدف تنفيذ المشاريع بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

ونوهت الوزارة إلى أن نظام تصنيف المقاولين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم، ينص في مادته الثالثة على أنه "لا يجوز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات والأجهزة ذوات الشخصية الاعتبارية العامة إرساء أو قبول أي عرض أو عطاء لأي مشروع يخضع للتصنيف إلا إذا كان المقاول مصنفاً وكان المشروع يقع في المجال والنشاط والدرجة التي تم تصنيف المقاول عليها".
كما استندت الوزارة إلى الفقرة (1) من المادة (71) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تنص على: "لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه".

وفي هذا السياق، استعرضت الوزارة المادة (18) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تُحدد شروط التعاقد من الباطن، ومنها: الحصول على موافقة الجهة الحكومية المسبقة، وأن تشتمل العقود المبرمة مع المتعاقدين من الباطن على الكميات والأعمال الموكلة لهم وأسعار التعاقد معهم وفقاً لمتطلبات وشروط ومواصفات المشروع، وألا يكون المتعاقد الباطن من الأشخاص المشار لهم في المادة (14) من اللائحة، وأن يكون مرخصاً ومصنفاً في المجال وبالدرجة المطلوبة، وأن تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة إلى المتعاقد من الباطن على 30% من قيمة العقد.
وكشفت الوزارة أنها بصدد تحديث آلية تصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية الهندسية، بإضافة معايير جديدة منها "سجل الأداء" لتقييم سابقة أعمال المنشأة، ودور المنشأة في تنفيذ المشروع (رئيسي، باطن تضامن)، مؤكدة أنها لن تعتمد في سجل الأداء أي مشروع من الباطن ما لم يتم إرفاق موافقة مسبقة من الجهة الحكومية.

وشددت الوزارة على أن الحصول على الموافقة المكتوبة يُعد شرطاً أساسياً لضمان سلامة الإجراءات، ولن يتم اعتماد أي عقد من الباطن إلا بعد إرفاق موافقة مسبقة ومكتوبة من الجهة الحكومية المختصة.
ودعت الوزارة جميع المقاولين إلى الالتزام بهذا الإجراء والتواصل مع الجهات الحكومية المختصة للحصول على الموافقات اللازمة قبل التعاقد من الباطن، وذلك لضمان حقوقهم وعدم التعرض للمساءلة القانونية.