شكرا لقرائتكم خبر عن المعادن الثمينة تواجه اختبارات جديدة في ظل ترقب تخفيضات الفائدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف تقرير اقتصادي، أن قطاع المعادن الثمينة يشهد تراجعا في الأداء بالتزامن مع استقرار أسعار الذهب والفضة، بينما تستمر التكهنات حول توقيت ووتيرة وعمق تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتوقع التقرير أن يظل أداء المعدنين محكوما على المدى القصير بالبيانات الواردة وتأثيرها على التوقيت المذكور بالإضافة إلى تأثيرها على عوائد الدولار والسندات.
ولفت إلى أن في الآونة الأخيرة، ساعدت معدلات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر التي فاقت التوقعات على تراجع سعر الذهب، ولكنه لم يصل إلى مستوى الدعم الرئيسي في منطقة 2010 دولار، ليعاود الارتفاع بعد صدور الأرقام الرسمية لمؤشر أسعار المنتجين التي كانت أضعف من المتوقع.
وبحسب التقرير، دعمت البيانات والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، ارتفاعاً قوياً في التغطية على المكشوف والشراء الفني الجديد، قبل أن يصل سعر الذهب مرة أخرى حول 2060 دولار.
وتوقع التقرير أن يظل تداول الذهب والفضة محكوماً على المدى القصير بالبيانات الواردة وتأثيرها على توقيت ووتيرة تخفيضات الأسعار المستقبلية.
وأضاف: "اتضح الموقف يوم الاثنين عندما خيب هولزمان من البنك المركزي الأوروبي التوقعات الحالية للسوق لتخفيضات بنسبة 1.5% من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، بالنظر إلى استمرار التضخم والمخاطر الجيوسياسية".
وأوضح أن بالرغم من تناقض تصريحاته مع تصريحات فيليروي، العضو الآخر في البنك المركزي الأوروبي، الذي تحدث عن احتمال كبير للقيام بالتخفيضات في عام 2024 ولكن التوقيت لا يزال غير مؤكد، إلا أن الضرر الفني قد حدث بالفعل مما أدى إلى قيام المستثمرين ببيع أصولهم.
وتوقع التقرير أن يظل أداء المعدنين محكوما على المدى القصير بالبيانات الواردة وتأثيرها على التوقيت المذكور بالإضافة إلى تأثيرها على عوائد الدولار والسندات.
انخفاض العائد والتمويل
نوه باحتمال انخفاض العائدات الحقيقية وانخفاض تكاليف التمويل إذ ستؤدي تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي في وقت لاحق من العام إلى انتعاش الطلب من المستثمرين الذين يتأثرون بأسعار الفائدة وتساعد على دفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد.تحسن مرتقب
وأوضح أن السوق قد يشهد بعض التحسن، إلى أن يحين موعد التخفيض الأول، في الوقت التي تزداد بخفض تدريجي لأسعار الفائدة حتى تصل إلى مستويات تجعل الأسعار عرضة للتصحيح.ولفت إلى أن في الآونة الأخيرة، ساعدت معدلات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر التي فاقت التوقعات على تراجع سعر الذهب، ولكنه لم يصل إلى مستوى الدعم الرئيسي في منطقة 2010 دولار، ليعاود الارتفاع بعد صدور الأرقام الرسمية لمؤشر أسعار المنتجين التي كانت أضعف من المتوقع.
مؤشر أسعار المنتجين
وأظهرت بعض البنود في تقرير مؤشر أسعار المنتجين الذي يستخدم كمؤشر على نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره الأسبوع المقبل، تراجعاً، مما قد يؤدي إلى خفض المعدلات السنوية لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لمدة 3 أشهر و6 أشهر إلى ما دون هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.وبحسب التقرير، دعمت البيانات والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، ارتفاعاً قوياً في التغطية على المكشوف والشراء الفني الجديد، قبل أن يصل سعر الذهب مرة أخرى حول 2060 دولار.
السعر المتوقع
وأشار إلى أن إذا استمر السعر في تلقي الدعم بالقرب من 2010 دولار، فمن المرجح أن يظل الذهب مستقراً، في حين قد يستهدف الاختراق فوق 2060 دولار ذورة العسر الذي وصل إليها أواخر ديسمبر عند 2088 دولار.وتوقع التقرير أن يظل تداول الذهب والفضة محكوماً على المدى القصير بالبيانات الواردة وتأثيرها على توقيت ووتيرة تخفيضات الأسعار المستقبلية.
وأضاف: "اتضح الموقف يوم الاثنين عندما خيب هولزمان من البنك المركزي الأوروبي التوقعات الحالية للسوق لتخفيضات بنسبة 1.5% من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام، بالنظر إلى استمرار التضخم والمخاطر الجيوسياسية".
وأوضح أن بالرغم من تناقض تصريحاته مع تصريحات فيليروي، العضو الآخر في البنك المركزي الأوروبي، الذي تحدث عن احتمال كبير للقيام بالتخفيضات في عام 2024 ولكن التوقيت لا يزال غير مؤكد، إلا أن الضرر الفني قد حدث بالفعل مما أدى إلى قيام المستثمرين ببيع أصولهم.
"