عدن - ياسمين التهامي - �ي مشهد يعكس صورة مؤلمة لحالة السياسة اليمنية الحالية، تتصاعد التصريحات الناقدة ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، بعد ظهورهما كقياديين بارزين في حملة مزعومة لمكافحة الفساد، لكن، وكما وصف الباحث السياسي الدكتور خالد الشميري، هذه الحملة تبدو "مسرحية باهتة الإخراج" تستهدف تضليل الشعب اليمني.

فساد متجذر أم إرادة تغيير؟
منذ عقود، يعاني اليمن من فساد مستشري في كافة مفاصل الدولة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تفاقمًا غير مسبوق في هذه الأزمة بسبب تداعيات الحرب والانقسامات السياسية، ومع ذلك، فإن بروز العليمي وبن مبارك كرموز لحملة مكافحة الفساد يثير تساؤلات واسعة حول مدى مصداقية هذا التحرك، خاصة وأن أصابع الاتهام تشير إلى تورطهم المباشر أو غير المباشر في تغذية شبكات الفساد.

الدكتور خالد الشميري، المعروف بآرائه الجريئة وتحليلاته العميقة، نشر تغريدة لاذعة عبر منصة "إكس"، قال فيها:"بينما يخرج رؤوس الفساد بأقنعة المحاربين والشرف، وفي مشهد باهت الإخراج، يتقدم العليمي وبن مبارك في حملة مكافحة الفساد!! وكأن الشعب لا يدرك أن الفساد ينبع من رؤوسهم. مسرحياتهم لا تجدي في دولة ينخرها الفساد من القمة إلى القاعدة."

هذا التصريح لم يكن مجرد انتقاد عابر، بل يعكس حقيقة مؤلمة يعيشها الشعب اليمني يوميًا. فالفساد لم يعد مجرد ممارسة محدودة، بل تحول إلى نظام محكم يبدأ من قمة السلطة ويمتد إلى كل جزء من الدولة.

كيف أصبح الفساد جزءًا من نظام الحكم؟
لفهم أبعاد الفساد في اليمن، لا بد من النظر إلى الديناميكيات التي رسخته كنظام مهيمن:

1. الفساد المؤسسي:منذ عقود، كان الفساد وسيلة لتمكين الطبقة الحاكمة من إحكام قبضتها على مفاصل الدولة. ومع اندلاع الحرب، تفاقمت هذه الظاهرة بسبب ضعف الرقابة وتزايد التدخلات الخارجية.

2. الشبكات السياسية والاقتصادية:يرتبط الفساد في اليمن بشبكات معقدة تجمع بين السياسيين ورجال الأعمال وقادة المليشيات. هذه الشبكات تسيطر على الموارد، وتستخدمها لتحقيق مكاسب شخصية بدلاً من تحسين حياة المواطنين.

3. التدخلات الخارجية:تلعب القوى الإقليمية والدولية دورًا كبيرًا في تغذية منظومة الفساد، إما عبر دعم أطراف بعينها لتحقيق أجندات خاصة، أو غض الطرف عن ممارسات الفساد مقابل التعاون السياسي.

حملة مكافحة الفساد: استعراض أم نوايا صادقة؟
في ظل هذا المشهد، يبرز السؤال: هل يمكن للعليمي وبن مبارك قيادة حملة حقيقية لمكافحة الفساد؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه استعراضًا سياسيًا؟

تشير العديد من التحليلات إلى أن هذه الحملة تهدف بالأساس إلى تحسين صورة القيادات اليمنية أمام المجتمع الدولي، ومع تصاعد الضغوط من الدول الداعمة، لا سيما دول التحالف العربي، أصبحت الحاجة إلى إبراز جهود مكافحة الفساد ضرورية للحصول على مزيد من الدعم المالي والسياسي.

لكن الواقع يقول شيئًا آخر، كيف يمكن لقيادات سياسية يُتهم بعضها بالضلوع في الفساد أن تكون في طليعة محاربته؟ هذا التناقض يضعف مصداقية الحملة ويجعلها تبدو كجزء من مسرحية سياسية تهدف إلى صرف الأنظار عن القضايا الحقيقية.

الشعب الجنوبي: وعي متزايد ورؤية للمستقبل
في ظل هذه الأحداث، تبرز أصوات جنوبية تدعو إلى إعادة تقييم المسار السياسي برمته. يقول الشميري في تغريدته:"إن كان القضاء على الفساد غايتكم حقًا، فالشعب الجنوبي يدرك أين تكمن جذور المشكلة، وما عليه سوى أن يختار طريقه نحو الخلاص بحكمة وبصيرة."

هذا التصريح يعكس وعيًا متزايدًا بين أبناء الجنوب الذين يرون أن الحل لا يكمن في إصلاحات سطحية، بل في معالجة جذور الأزمة من خلال بناء مؤسسات تعتمد على الشفافية والمساءلة.

ما هو الحل؟
للخروج من هذا النفق المظلم، يحتاج اليمن إلى رؤية شاملة للإصلاح تعتمد على:
1. إصلاح المؤسسات:لا يمكن محاربة الفساد دون إصلاح جذري للمؤسسات الحكومية وتحريرها من قبضة المصالح السياسية.

2. تعزيز الشفافية والمساءلة:يجب تطبيق قوانين صارمة لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الهيئات الرقابية المستقلة.

3. إرادة شعبية وسياسية:الإرادة السياسية وحدها ليست كافية؛ يجب أن تكون مدعومة بضغط شعبي واعٍ وقادر على فرض التغيير.

4. دعم دولي مشروط:يتطلب المجتمع الدولي أن يربط دعمه لليمن بإجراءات حقيقية لمكافحة الفساد، وليس بمجرد وعود فارغة.

الحقيقة المُرَّة والشعب الواعي
الفساد في اليمن ليس مجرد ظاهرة، بل هو نظام متكامل يعيق تطور الدولة ويهدد مستقبل أجيالها، وبينما يُروج قادة مثل العليمي وبن مبارك لحملات مكافحة الفساد، يبقى الواقع هو الحكم الفصل.

الشعب اليمني، الذي أنهكته الحرب والتدهور الاقتصادي، لن يكون شاهدًا صامتًا على مسرحيات سياسية لا تلامس جوهر المشكلة، ويبدأ الحل الحقيقي من الشعب نفسه، بإرادة واعية ورؤية شاملة تعيد بناء الدولة على أسس العدالة والشفافية.

ويبقى السؤال: هل ستتحول هذه الحملات إلى خطوات حقيقية، أم ستظل مجرد فصول جديدة في رواية مأساوية يدفع ثمنها الشعب؟