القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسين

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث بدأت اللجنة مناقشة مواد المشروع في ضوء النسخة الجديدة لمشروع القانون المقدمة من الحكومة والتي أحالها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى اللجنة أمس.

وناقشت اللجنة في اجتماعها اليوم، المادة الخاصة بالتعريفات، وتوقفت عند البند 22 الخاص بتعريف "المفاوض العمالي"، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.

وانتقدت النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، عدم وضوح عدد من التعريفات بينها تعريف مجالس المهارات القطاعية، والتدريب، وقالت إن التعريف تم اختزاله فى كلمات محدودة، وأضافت: "نحتاج إلى تعريف موسع للتدريب، نظرا لوجود أنواع مختلفة من التدريب بالإضافة إلى أنواع أخرى مستحدثة مستقبليا"، واعترضت اللجنة على مقترح الحكومة بإصدار توكيل مسجل فى الشهر العقاري للمفوض العمالي.

وأكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، على ضرورة ضمان حق العامل فى حالة اختفاء صاحب العمل أو موته.

وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن موقف اللجان النقابية حتى يتم اعتمادها، ولا يملكون مستندات رسمية تؤكد اعتمادهم وليس لهم ممثل.

وطالب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، بمناقشة تعريف المفوض العمالي بدقة، وقال "عبد العاطي": "المفوض العمالي تم ذكره في 4 مواد كلها جوهرية، وتحتاج إلى مناقشته بدقة، خاصة أنه التزام دولي وداخلي، ويجب تحديد متى نلجأ إليه؟".

وتابع: "من حق العمال أن يختاروا من يلجأوا إليه إذا لم تكن هناك منظمة رسمية".

وقرر النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، إرجاء مناقشة البند إلى اجتماع غد الثلاثاء لمناقشته بدقة.