أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​حسين الحاج حسن​، أنّ "مرشّح "حزب الله" لرئاسة الجمهورية هو رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​"، موضحًا أنّ "المناقشات حول هذا الموضوع مستمرّة داخل الكتل النّيابيّة المختلفة، لاسيّما مع "الوفاء للمقاومة" وكتلة "التّنمية والتّحرير" برئاسة رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​".

وأشار، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "في الأيّام المقبلة، ستتبلور الأمور بشكل أكبر بناءً على الاتصالات والنّقاشات الجارية"، لافتًا إلى أنّ "موقف الحزب سيتمّ الإعلان عنه في الوقت المناسب". وشدّد على أنّ الاستحقاق الرّئاسي هو "شأن وطني سيادي ​لبنان​ي، والّذين ينتخبون هم نواب لبنانيّون يمثّلون الشّعب اللّبناني"، معبّرًا عن احترامه "لآراء الأصدقاء والشّركاء ورغبتهم في مساعدة لبنان"، ومركّزًا على أنّ "القرار يبقى داخليًّا وسياديًّا".

ولفت الحاج حسن إلى "أنّنا سمعنا الكثير عن السّيادة اللّبنانيّة، وهذه المحطّة تمكّن من تحدّثوا عن السّيادة في السّنوات السّابقة، أن يثبتوا سيادتهم"، مذكّرًا بأنّ "برّي وعد بإجراء الانتخابات الرّئاسيّة في جلسات متتالية". واعتبر أنّه "لا يمكن لأحد الحديث عن تعطيل النّصاب أو تحميل الآخرين مسؤوليّة الفراغ".

ورأى أنّ "الانتخابات هي عمل حر، وكلّ كتلة تأخذ قرارها بناءً على قناعاتها"، موضحًا أنّ "الاتهامات بالتّعطيل ليست في محلّها، ولا داعي لها"، متسائلًا: "لماذا يُسمّى هذا انتخابًا إذا كان يتمّ فرض رأي واحد؟". وأشار إلى أنّه "في حال عدم حصول أي مرشح على 65 أو 86 صوتًا، فإنّ الجميع معني بالحوار للتّوصّل إلى توافق حول مرشّح معيّن، مع احترامنا لجميع المرشّحين".

كما ذكر أنّ " كتلة "حزب الله" ليست الوحيدة المعنيّة بالحوار أو بتأمين النّصاب، والنّقاش حول أسماء أخرى ما زال جاريًا مع حلفاء الحزب. نحن لسنا الوحيدين الّذين نستطيع أن نقرّر وحدنا، والقرار هو قرار الجميع".

وفي ما يتعلّق بتفسير بعض المواد الدّستوريّة، انتقد الحاج حسن ما وصفه بـ"المبالغة" في تفسير الدّستور، "خاصّةً فيما يتعلّق باعتماد 65 صوتًا في حال عدم الحصول على 86 صوتًا"، مؤكّدًا أنّ "​الدستور اللبناني​ هو الأساس، وأنّه يجب على أي رئيس منتخب أن يحظى بأوسع مدى من التّفاهم الوطني ليتمكن من الحكم، خصوصًا في هذه الظّروف"، خاتمًا: "هذه هي نصوص الدّستور، ولا يعني أنّه يمكن أن نسمّيها تهريبة".