حذرت وزارة الخارجية الاردنية، من "إقدام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الاستيلاء على المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)".

واعربت عن "إدانتها الشديدة للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت أن "هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم ٢٣٣٤، وتتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها".

وشددت على أن "استهداف الأونروا المتكرر يمثل تعدياً واضحاً على حصانة المؤسسات الأممية، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بما في ذلك القرار رقم ٢٧٣٠ الذي يلزم بحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني".

وحذرت الخارجية من "العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال الأنروا سياسياً وعرقلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وخصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية".