عبّر الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، "تخوّفه من انهيار وشيك للإستقرار النقدي ولمالية الدولة"، مُحذّرًا من "تداعيات إقفال الدوائر الرسمية والإضرابات، وتعطيل المرافق العامة وتجميد الخدمات للمواطنين، وحجب الإيرادات عن خزينة الدولة وتقويض حركة الاقتصاد".

وشدّد الخازن على "أهمية أن تجهد الحكومة في هذا الوقت الضائع من أجل مكافحة الغلاء وبخاصة غلاء الدواء، وتأمين الحماية للرساميل الاجنبية لتشجيعها على التوظيف في لبنان، وتحصين النقد واستصدار قوانين تعطي لك ذي حق حقه"، مُعتبراً أن "قضايا المواطنين لم تعد تتحمل قرارات متفرّقة وجزئية".

ودعا الخازن اللبنانيين إلى "تفهّم حراجة الوضع الذي تتخبّط فيه حكومة تصريف الأعمال، وتفاقم الأزمات التي تعصف بوجهها، والتي تعجز عن حلّها ما لم يتم تصحيح مسار الدولة عبر انتخاب رئيس للبلاد يعيد الحياة الديمقراطية والوطنية إلى طبيعتها فتتجدّد عندها أولويات العمل الحكومي".

ورأى ضرورة ان "يكن إنتخاب الرئيس في مُقدمة الاستحقاقات، ولتُربط به باقي الاستحقاقات المالية والاقتصادية والمعيشية التي تثقل على صدر اللبنانيين. إن استمرار هذا التباعد والتباغض قد يصل الى قدس أقداس الوطن، وإذا ما استمرينا بهذه الفوضى غير المنضبطة نخشى أن نستيقظ ذات يوم على ضياع وطن بكامله وحضارة عمرها آلاف السنين".