ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أفادت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة، أمس، بأنه لا يمكن لأي منظمة أن «تحل مكان» وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، والتي اتهمت إسرائيل عدداً من موظفيها بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.
وعلّقت العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان، تمويلها للوكالة، وجاءت تصريحات المسؤولة الكبيرة مع استعداد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقاء الدول المانحة.
وقالت سيغريد كاس المنسقة التي عُينت مؤخراً: «لا يمكن أي منظمة إطلاقاً أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج (الأونروا) ومعرفتها بسكان غزة».
وتخضع الوكالة التابعة للأمم المتحدة منذ فترة طويلة للرقابة من جانب إسرائيل. وتعهدت إسرائيل وقف عمل الوكالة في غزة بعد الحرب.
وكررت الخارجية الأميركية موقف سيغريد، قائلة: «لا يوجد طرف بمقدوره توفير المساعدات في غزة، بقدر ما تفعل (الأونروا) ونريد أن يستمر هذا العمل».
كما أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، على الدور المهم الذي تضطلع به «الأونروا» في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والدور الأساسي في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة.
من جهتها، علقت نيوزيلندا، أمس، تمويل الوكالة، وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون «إن هذا التعليق سيتواصل حتى تتضح المسألة».
وعقب الاتهامات التي أطلقتها إسرائيل الأسبوع الماضي، عمدت «الأونروا» التي تقدم مساعدات حيوية للمدنيين في قطاع غزة، إلى فصل عدد من موظفيها، واعدةً بإجراء تحقيق شامل.
وقبل نيوزيلندا، علقت 11 دولة، تمويل الوكالة، رغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمواصلة المساعدات.
ويلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك «المانحين الرئيسيين» لوكالة الأونروا، حسبما أعلن المتحدث باسمه. وقال ستيفان دوجاريك لصحافيين: «على المستوى الشخصي، رُوِّع الأمين العام من الاتّهامات ضدّ موظّفي (الأونروا)».
لكنّ المتحدّث شدّد على أنّ رسالة الأمين العام إلى المانحين، خصوصاً إلى أولئك الذين علّقوا مساهماتهم، تتمثّل في أن يتمّ على الأقلّ «ضمان استمرار عمليّات الوكالة، بينما لدينا عشرات الآلاف من الموظّفين المتفانين العاملين في المنطقة».
وحضّ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين «الأونروا» على التحقيق في تلك الاتّهامات، لكنّه نأى بنفسه عن الدعوات إلى وضع حدّ لعملها.
من جهته، قال المتحدّث باسم الاتّحاد الأوروبّي إريك مامر، إنّ الاتّحاد طلب من (الأونروا) «الموافقة على تدقيق سيُجريه خبراء مستقلّون تختارهم المفوّضية الأوروبّية».
وقال دوجاريك «إنّ أيّ موظّف متورّط في عمل إرهابي سيُحاسب، بما في ذلك عبر ملاحقات جنائيّة»، لكن «في هذه المرحلة، فإنّ التوقّعات بالنسبة إلى (الأونروا) وملايين الأشخاص الذين تساعدهم، ليس في غزة وحسب، لكن أيضاً في القدس الشرقيّة والضفّة الغربيّة والأردن ولبنان وسوريا، قاتمة جداً».