القاهرة - سامية سيد - سلطت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، الضوء علي أهم الاجراءات المتخذه لتشجيع القطاع الخاص لاسيما وأن الدوله تعول عليه في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط أسواق المعاملات. 

ووفقا لوثيقة التنمية، سارعت الدولة بإعلان وثيقة سياسة ملكية الدولة، وما يترتب عليها من تخارج منشآت القطاع العام من عديد من قطاعات الإنتاج كما سبق الذكر، وإفساح المجال بالتالي - دون مزاحمة - النفاذ  القطاع الخاص لهذه الأنشطة والأسواق. 

ويأتي ذلك إلي جانب مواصلة تقديم المبادرات الداعمة للقطاع الخاص في صورة تسهیلات ائتمانية بأسعار فائدة مخفضة، وتيسيرات ضريبية، مثل تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في القطاع الصناعي، فضلا عن تشكيل لجان مشتركة تضم الجهات ذات الصلة لحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار الخاص ومنح الرخص الذهبية للاستثمار تذليلا للمعوقات الإدارية وإجراءات التسجيل ومنح التراخيص. 

يشار إلي أنه يجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة، والشركات العامة، والقطاع الخاص. ومن المستهدف استحواذ الاستثمارات العامة على النصيب الأكبر (63.6%) موزعة بين الجهات، وحصول القطاع الخاص على النسبة المتبقية (36.4%) من جملة قطاع الأعمال العام الهيئات الاقتصادية - الجهاز الحكومي . 

ويتنامي استثمارات القطاع الحكومي مسجلة نحو 586.6 مليار جنيه لترتفع بذلك أهميتها النسبية في هيكل الاستثمارات العامة إلى 55.9 وتأتي الهيئات الاقتصادية في المرتبة الثانية بجملة استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 384.1 مليار جنيه لتبلغ أهميتها النسبية,36.6 % بالإضافة إلى استثمارات شركات القطاع العام التي تقدر بنحو 79.2 مليار جنيه بنسبة 7.5 % من إجمالي الاستثمارات العامة.