ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (لندن)

على وقع استمرار صراعات، وحروب اندلعت العام الماضي، ولا تزال مواجهاتها متواصلة بضراوة في الأيام الأولى من 2024، كثفت دوائر تحليلية غربية تحذيراتها من مغبة التباطؤ في العمل على وضع حد لهذه الأزمات التي تُنذر بتفاقم التهديدات الموجهة للأمن والسلم الدولييْن.
 وأكد المحللون أن التخبط الراهن في الجهود الدبلوماسية المبذولة لطي صفحة هذه الصراعات، يزيد المخاطر المترتبة عليها، والتي تتجاوز الخسائر البشرية والمادية الهائلة، لتمتد إلى إمكانية إشعال شرارة حرائق أوسع نطاقاً على طول خطوط الصدع المنتشرة في بقاع مختلفة من العالم.
وأجمع الخبراء على أن الحرب المتواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي، تحتل المركز الأول على قائمة النزاعات التي ينبغي على المجتمع الدولي السعي لإيجاد حل لها خلال 2024. 
وفي تصريحات نشرتها مجلة «فورين بوليسي» الأميركية على موقعها الإلكتروني، دعا محللون الإدارة الأميركية إلى الضغط باتجاه التوصل إلى هدنة جديدة، بما يمهد الطريق نحو إيجاد وقفٍ دائم لإطلاق النار، يحول من دون تردي الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر في قطاع غزة. 
التوقعات المتشائمة نفسها أبداها المحللون، إزاء إمكانية طي صفحة الأزمة الأوكرانية خلال العام الجديد، على ضوء تمسك طرفيْها بموقفيهما ورفضهما تقديم أي تنازلات، وذلك وسط عجز الوسطاء الغربيين عن إحراز أي تقدم باتجاه وقف المواجهات المسلحة التي عُدت الأكثر ضراوة في أوروبا بأسرها، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
 وفي ظل استمرار الجمود النسبي على الساحة الميدانية مع تباطؤ وتيرة الهجوم المضاد الذي شنته حكومة كييف وسط مخاوف مسؤوليها من مواجهة هجوم روسي مفاجئ على الجبهة الشرقية أو الشمالية، يؤكد الخبراء أن ما يحدث على أرض المعركة، سيؤثر بشكل حاسم على الأمن المستقبلي للقارة الأوروبية، وهو ما يوجب العمل على إسكات المدافع بشكل عاجل.
أما الصراع في منطقة الساحل بغربي أفريقيا، فقد وضعه الخبراء الغربيون في المركز الثالث على قائمة النزاعات التي يتعين أن توليها القوى الدولية مزيداً من الاهتمام خلال العام الجديد، وذلك بعد تدهور الوضع على نحو حاد في هذه البقعة، خلال الأشهر القليلة الماضية، بفعل تصاعد الاضطرابات السياسية والأمنية والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية في العديد من دولها.
واعتبر الخبراء أن سلسلة الانقلابات التي وقعت في «الساحل الأفريقي» في الفترة الأخيرة، تُنذر بتدشين مرحلة جديدة للأزمة التي تعصف بهذه المنطقة، منذ تصاعد الهجمات التي تشنها الجماعات المتمردة والإرهابية ضد السلطات الحاكمة في أراضيها، مطلع العقد الثاني من القرن الحالي.
وفي وقت يحذر فيه مراقبون من وجود بوادر تشير إلى امتداد قلاقل منطقة الساحل إلى الدول المحاذية لها تواجه القوى الإقليمية والغربية انتقادات متصاعدة على خلفية إخفاقها حتى الآن في إحراز نجاح ملموس على طريق التوصل إلى توافقات من شأنها إعادة إرساء الحكم المدني، في دول كالنيجر أو بوركينا فاسو.
ودعا المحللون مختلف الأطراف المعنية بالأزمة في «الساحل الأفريقي»، إلى تكثيف جهودها خلال 2024، لبلورة استراتيجية متعددة الجوانب للتعامل مع الاضطرابات المتصاعدة في هذه المنطقة، بدلاً من مواصلة التركيز على الحلول العسكرية والأمنية وحدها.