الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مستفيدون، لـ«الإمارات اليوم»، عن سعادتهم بالمهلة التي منحتها حكومة الإمارات لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة، واصفين الإجراء بأنه «مبادرة إنسانية»، إذ انتشلتهم وأسرهم من القلق، وأعادت إليهم الشعور بالاستقرار.

واعتبر أصحاب منشآت في القطاع الخاص، مبادرة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة خطوة إيجابية، تسهم في استقرار سوق العمل، وتعكس التزام دولة الإمارات بتقديم فرص جديدة للعمالة لتحسين أوضاعها القانونية والمعيشية.

بدورها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تقديم خدمات خاصة وإعفاءات من الغرامات في مخالفتين، بهدف تحفيز العمالة المخالفة على الاستفادة من المهلة، وتسوية أوضاعها.

وأطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ حملة لإعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، تنفيذاً لقرار منح مهلة لتسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم خلال الفترة من الأول من سبتمبر الجاري ولمدة شهرين.

وقال (ي.ع.ا)، فنّي كهرباء (مصري): «عشت بشكل غير قانوني لأكثر من عامين، وكانت حياتي صعبة جداً».

وأضاف: «عانيت الضغوط، وحالة عدم الاستقرار النفسي، والشعور بالقلق المستمر، ما أثّر كثيراً في صحتي وحياتي بشكل عام، خصوصاً أنني دخلت في نوع من العزلة وعدم القدرة على الانخراط في المجتمع أو التواصل بحرية مع الآخرين، لكن بعد هذه القرارات، استطعت تسوية وضعي، واليوم أشعر براحة كبيرة، لأنني سأعمل بشكل قانوني».

وأكد (ع.ذ)، وهو عامل بناء (باكستاني)، أن تعديل وضعه القانوني سيسمح له بإعادة بناء حياته في الإمارات دون قلق.

وقال: «منعني وضع الإقامة غير القانوني من الوصول إلى فرص عمل مستقرة، حيث كنت أعمل في وظائف غير رسمية، وبأجور منخفضة، دون أي حماية قانونية أو تأمين اجتماعي، ما قلّص من فرص تحسين وضعي المالي وتأمين مستقبلي»، مضيفاً أن الأمور أصبحت أفضل كثيراً، وأنه بات يشعر بالاطمئنان كونه يستطيع إرسال المال لعائلته في بلده دون خوف.

وشرح زميله (ن م)، وهو عامل بناء (هندي): «كنت أواجه صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، بسبب وضعي غير القانوني، إذ لا يمكن الاستفادة من أي تغطية تأمينية أو الذهاب إلى المستشفيات، ما زاد من معاناتي».

وقال (م أ)، وهو فني تبريد وتكييف (سوري)، إن عدم تجديد إقامته وبقية أفراد أسرته، تسبب في معاناة كبيرة وعدم استقرار لهم، وخلق مشكلات لم تكن في حسبانه، مثل الالتحاق بالمدارس، والافتقار للتأمين الصحي.

وذكر ابنه (ع.م) أنه كان يخشى فقدان أي فرصة مستقبلية للعمل والاستقرار في دولة الإمارات، نتيجة مخالفته قوانين الإقامة والعمل، التي سعى والده كثيراً لتسويتها، لكن تراكم غرامات المخالفة، وتزايد الأعباء المعيشية، والقلق، جميعها عوامل كانت تمنعهم من ذلك، مؤكداً أنه كان يحلم باليوم الذي تتم فيه تسوية أوضاعهم ومخالفاتهم ليحصلوا على إقامة قانونية في الدولة، وهو ما تحقّق بالفعل.

وذكرت (م.ك)، تعمل في أحد مراكز التجميل (فلبينية)، أنها كانت تواجه صعوبات مالية بسبب مخالفتها قوانين الإقامة، معربة عن امتنانها للفرصة التي أتاحتها حكومة الإمارات لتعديل وضعها وتجديد إقامتها.

وقالت: «كنت قلقة من الغرامات الكبيرة، ولكن بفضل المبادرة، حصلت على إقامة جديدة، وساعدني ذلك على استقرار حياتي».

كما أبدى أصحاب عمل ترحيبهم بقرار تعديل أوضاع مخالفي الإقامة، مشيرين إلى أنه خطوة إيجابية تسهم في استقرار سوق العمل، وتحسين العلاقة بين العمال وأرباب العمل.

واتفقوا على أن أهمية قرار تعديل أوضاع المخالفين لا تكمن فقط في الناحية التنظيمية، بل تعكس التزاماً إنسانياً من الحكومة بتحسين بيئة العمل، وتقديم فرص جديدة للعمالة لتحسين أوضاعها القانونية والمعيشية.

وقال ناصر آل أحمد، وهو شريك مسؤول في شركة بناء، إن «القرار يسهم بشكل كبير في تنظيم سوق العمل، ويمنح العمال فرصة لتصحيح أوضاعهم»، مضيفاً أنه «أصبح بإمكاننا توظيف العمال الذين نحتاج إليهم دون قلق بشأن وضعهم القانوني، وهذا يخفف عنّا كثيراً من الأعباء».

وأكدت فاطمة الحوسني، وهي صاحبة شركة خدمات منزلية، أن القرار يعزز استقرار الأعمال، خصوصاً في ظل صعوبة تشغيل أو الاحتفاظ بالعمال المخالفين، خوفاً من الغرامات أو المشكلات القانونية، لافتة إلى أن حكومة الإمارات منحت العمالة الراغبة بالعمل في النور فرصة حقيقية لتصحيح أوضاعها، والاستمرار في العمل بطريقة قانونية وآمنة.

وأكد خالد علي، وهو مدير شركة خدمات لوجستية، الفائدة الاقتصادية للقرار.

وقال إنه «لا يحمي فقط حقوق العمال، بل يساعد أيضاً الشركات على تحسين كفاءتها التشغيلية، فالعمال الذين كانوا يعملون بشكل غير قانوني أصبحوا قادرين على العمل بحرية، وتقديم أفضل ما لديهم، ما يعزز الإنتاجية».

وركّز أحمد الجابري، وهو صاحب مطعم، على البعد الإنساني للقرار.

وذكر أنه «يعكس التزام الإمارات بحقوق الإنسان، ويعطي فرصة ثانية للعمال الذين ربما وجدوا أنفسهم في وضع مخالف بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، فأصبح بإمكاننا مساعدة هؤلاء العمال في تحسين حياتهم من خلال منحهم الفرصة للعمل بشكل قانوني».

إعفاءات عند «تسوية الوضع»

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المخالفين إلى الاستفادة من المهلة لتسوية أوضاعهم خلال الفترة من الأول من سبتمبر إلى 30 أكتوبر المقبل، مضيفة أنها توفّر خدمات وإعفاءات من الغرامات لتحفيز العمالة المخالفة على تسوية أوضاعها.

وأوضحت الوزارة، في سلسلة منشورات بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنها تقدّم عدداً من الخدمات خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين، تشمل «تجديد تصاريح عمل»، «قيد شكوى انقطاع عن العمل»، «إصدار تصاريح عمل»، «إلغاء تصاريح عمل».

وذكرت أنها تقدّم كذلك إعفاءات خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين، في مخالفتين، الأولى «مخالفة عدم تزويد الوزارة بعقد العمل»، والثانية «مخالفة عدم تجديد تصريح العمل»، لافتة إلى أن قنوات الحصول على خدماتها خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين، تشمل المنظومة الرقمية للوزارة، والمتاحة عبر موقع الوزارة mohre.gov.ae، وتطبيق الوزارة MOHRE، ومكاتب خدمات رجال الأعمال، إضافة إلى مكاتب استقدام العمالة المساعدة.