الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهّدت وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، بدراسة مقترحات برلمانية تقدم بها أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المجلس، أمس، أبرزها إعادة النظر في رفع سقف الراتب للشباب المواطنين مستحقي منحة الزواج، ورفع قيمة منحة الزواج لأكثر من 70 ألف درهم، كما أكدت الوزيرة أن مؤشرات القياس المجتمعي الخاصة بالوزارة رصدت انخفاض نسبة الطلاق بين المستفيدين من منح الزواج، قياساً مع حالات الطلاق في الدولة.

فيما أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، في رد كتابي على سؤال برلماني أرسله للمجلس، أن الوزارة تعتزم استحداث برامج لإعداد وتطوير المعلمين بهدف استقطاب المعلمين والمعلمات من المواطنين وفقاً لحاجات تطوير قطاع التعليم.

وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وذلك بحضور وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي.

وخلال الجلسة وجّه أعضاء بالمجلس خمسة أسئلة برلمانية للحكومة، بينها أربعة أسئلة لوزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، تلقّى المجلس ردوداً كتابية عليها من الوزير الذي تعذّر حضوره الجلسة.

ورد الفلاسي على سؤال برلماني حول «عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم»، مؤكّداً أن غالبية دول العالم باتت تواجه نقصاً ملحوظاً بين صفوف المعلمين على مختلف المستويات والفصول الدراسية.

وأضاف: «تسعى الوزارة إلى تشجيع المواطنين من الذكور على الالتحاق بمهنة المعلم، وقامت بفتح التخصصات لهم وفتحت المجال لحملة التخصصات غير التعليمية للالتحاق بالتعليم كالمهندسين، كما فتحت المجال لهم للحصول على بعثات دراسية جامعية لتخصصات تحتاجها الوزارة، وتسعى الوزارة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى جعل التعليم مهنة جاذبة للمواطنين، من خلال استحداث مسارات مهنية ومسميات وظيفية تناسب متطلبات التطوير النوعي للتعليم، إضافة إلى تحسين بيئة العمل، وزيادة الكوادر المساندة في المدارس من تخصصات تساعد المعلمين على القيام بعملهم (معلمين مساعدين، اختصاصي خدمات تربوية وغيرها)، وتطوير برامج إعداد المعلمين في الجامعات، وبرامج متعددة للتنمية المهنية».

وناقش المجلس موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، حيث تبنّى الأعضاء ثماني توصيات برلمانية لتنظيم معايير وبرامج منح الزواج وتأهيل المقبلين عليه، وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس، لإعادة صياغتها وتطويرها وفق ما انتهت إليه مناقشات الأعضاء حول الموضوع.

واختصت التوصيات البرلمانية، التي رحّبت بها وزيرة تنمية المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، بمحورين رئيسين، الأول «التشريعات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج»، إذ أوصى المجلس بتعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، لتتضمن عدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً.

كما أوصى المجلس بإلغاء شرط تحديد سقف الراتب 25 ألف درهم، وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية.

وشملت التوصيات إعداد برامج تدريبية جديدة ومبتكرة تتجاوز النطاق التقليدي للبرامج التدريبية المعمول بها، وبما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها المجتمع، مع التركيز على أهمية التوعية بتغيير ثقافة الإنفاق لدى المقبلين على الزواج وأسرهم، والتحقق من توظيف مبلغ منحة الزواج في تغطية النفقات ذات الأولوية في حفلات الزواج، وكذلك تبنّي برنامج تخطيط متكامل موحد على مستوى الدولة لدعم وتأهيل المقبلين على الزواج، يتضمن جميع المراحل التي يمر بها المقبل على الزواج ابتداءً بالتسجيل في النظام للحصول على منحة الزواج والبرامج التأهيلية، واختيار الشريك، والفحص الطبي وإتمام إجراءات الزواج، ويمتد إلى ما بعد الزواج.

وشملت قائمة التوصيات أيضاً العمل على إيجاد منصة رقمية موحدة للمقبلين على الزواج، تتضمن كل الخدمات الحكومية (فحص الزواج، طلبات الإسكان، إصدار عقود الزواج، تقديم على منحة الزواج)، والبرامج التدريبية الخاصة بالمقبلين على الزواج والمعلومات المتعلقة بهم.

وخلال ردّها على مداخلات عدد من الأعضاء، أثناء مناقشة الموضوع العام، تعهّدت الوزيرة بدراسة عدد من المقترحات التي تقدّم بها أعضاء بالمجلس، أبرزها إمكانية إلغاء أو رفع سقف الراتب للشباب المواطنين مستحقي منحة الزواج، وكذلك رفع قيمة منحة الزواج لأكثر من 70 ألف درهم.