مع كل «ترند» أو موجة تقنية جديدة تكتسح العالم الرقمي، يندفع المستخدمون نحو تجربتها بحماس، مدفوعين بالفضول والرغبة في الاندماج مع الصيحات العالمية. لكن خلف هذه المغريات التكنولوجية – مثل تطبيقات تحويل الصور إلى شخصيات أنمي، أو فلاتر الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل الهوية البصرية – تكمن مخاطر جسيمة تهدد الخصوصية، وتُعيد تعريف مفهوم «المجانية» في عالم تتحول فيه البيانات الشخصية إلى سلعة تُباع وتُشترى بأبخس الأثمان.

إن خطورة التطبيقات التي تحوّل الصور إلى أعمال فنية – كتلك المستوحاة من أسلوب «جيبلي» – لا تُختزل في مجرد تغيير المظهر، بل في آلية عملها التي تعتمد على استخراج البيانات البيومترية (كملامح الوجه، وبُنية العظام، وتفاصيل البشرة). هذه التفاصيل، التي تُجمع عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، قد تُدمج في قواعد بيانات ضخمة تُستخدم لأغراض تصل إلى تدريب أنظمة التعرف على الوجوه، أو إنشاء محتوى «ديبفيك» مُزيّف، أو حتى تزوير الهوية الرقمية. والأمر لا يتوقف عند الصور؛ فالكثير من التطبيقات تطلب صلاحيات الوصول إلى الموقع الجغرافي، قائمة جهات الاتصال، وحتى الملفات المخزنة على الهاتف، مما يفتح الباب أمام شبكات استهداف إعلاني أو ابتزاز محتمل.

السرّ الكامن وراء «المجانية» الظاهرة لهذه التطبيقات هو تحويل البيانات إلى عملة رقمية قابلة للتداول. فما يبدو خدمة بسيطة لتحويل الصور هو في الواقع صفقة غير متوازنة: تمنح المستخدمون حقوق استخدام بياناتهم دون وعي، بينما تحصد الشركات أرباحًا طائلة من بيعها لجهات تسويقية، أو استخدامها في تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تخدم أغراضًا تجارية أو أمنية. على سبيل المثال، قد تُستخدم صورتك المُسربة في إعلان عن منتج ما دون علمك، أو تُستغل في إنشاء شخصية افتراضية ضمن لعبة إلكترونية، أو تُدمج في نظام مراقبة حكومي!

تكمن الكارثة في أن معظم المستخدمين لا يدركون حجم التبعات، في حوالي 93% من الأشخاص – وفق دراسات – يوافقون على شروط الخصوصية دون قراءتها، بينما تعتمد الحكومات على قوانين قديمة لا تواكب سرعة تطور التكنولوجيا. حتى الاتفاقيات الدولية مثل «GDPR» في أوروبا، رغم صرامتها، لا تستطيع ملاحقة كل الانتهاكات في فضاء رقمي لا يعترف بالحدود. يضاف إلى ذلك تكتيكات شركات التكنولوجيا في إرباك المستخدمين عبر صياغة سياسات الخصوصية بلغة معقدة، أو إخفاء البنود الأكثر خطورة في ثنايا النصوص الطويلة.

ليست الشركات المطورة وحدها من يتحمل اللوم، فشبكات الاستغلال تمتد إلى وسطاء بيانات، ومنصات إعلانية، وحتى حكومات تشتري المعلومات لتعزيز أنظمة المراقبة. في عام 2023، كشفت تحقيقات عن بيع بيانات ملايين المستخدمين – تم جمعها عبر تطبيقات ترفيهية – لشركات تأمين لتحديد أسعار العقود بناءً على تحليل الصور! هذا التداخل بين الأطراف يجعل محاسبة المتورطين مهمة شبه مستحيلة، خاصة في ظل انعدام الشفافية.

تتضاعف المخاطر مع تطور الذكاء الاصطناعي القادر على تحويل أي صورة عابرة إلى أداة لاختراق الخصوصية. فباستخدام تقنيات مثل «التوليد الضوئي التكاملي» (GANs) يمكن إنشاء نسخ واقعية من وجوه المستخدمين لاستخدامها في عمليات نصب أو تشويه السمعة. كما أن مشاركة الصور العائلية – مثلاً – قد تعرّض أقاربك للمخاطر ذاتها، إذ يمكن استنساخ وجوههم من خلال صورة واحدة مشتركة!

الحل لا يكمن في الامتناع عن استخدام التكنولوجيا، بل في تبني عادات رقمية أكثر وعيًا:

1.التقليل من المشاركة: لا ترفع صورًا ذات خصوصية عالية (كصور الهوية أو الصور العائلية) على التطبيقات المجهولة.

2.قراءة البنود الأساسية: ابحث عن عبارات مثل «نملك الحق في استخدام صورتك» أو «نشارك البيانات مع أطراف ثالثة».

3. استخدم تطبيقات مفتوحة المصدر: بعض المنصات تتيح تحويل الصور دون اتصال بالإنترنت، مما يمنع تسريب البيانات.

4.تفعيل إعدادات الخصوصية: حدّد صلاحيات التطبيقات، وألغِ الاتصال بالتطبيقات غير المستخدمة.

5.ضغط الجهات الرقابية: دعم الحملات المطالبة بقوانين صارمة تجرّم بيع البيانات دون موافقة مستخدميها.

خلاصة ما تقدم، العالم الرقمي يشبه الغابة: مليء بالفرص، لكنه يحتاج إلى بطاقة مرور مكونة من الوعي والحذر. كل ضغطة زر ليست مجرد «إعجاب» أو «مشاركة»، بل هي إمضاء على عقد غير مكتوب، قد يُغير حياتك إلى الأبد. قبل أن تنجرف وراء الإثارة التكنولوجية، تذكّر: ما يُنشر في الفضاء السيبراني يُشبه الوشم – يسهل وضعه، ويصعب محوه.

د. خالد وليد محمود – الشرق القطرية