محمد عثمان - الرياض - كشف الناطق الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي اليوم (الاثنين)، أن سبب التأخر في التوصل إلى  مكان جثمان قاضي دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد بن عبدالله الجيراني، يعود إلى الإجراءات الأمنية والتحقيقات للكشف عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة، مشيراً إلى أن تحقيقات الجهات الأمنية كانت مستمرة بالتحقيق في القضايا كافة، سواء كانت إرهابية أو قضايا جنائية ولم تتوافر معلومات مؤكدة عن مقتله.

وخطف القاضي الجيراني من أمام منزله في بلدة تاروت صباح الثلثاء الموافق 14 - 3 - 1438هـ، وأعلن عنه بتاريخ 15-3-1438 هـ.

وأوضح التركي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر نادي ضباط بقوى الأمن اليوم بمشاركة اللواء بسام عطية من وزارة الداخلية، أنه «تم القبض على أحد المتورطين في هذه الجريمة، الأمر الذي يعد مكسباً، يتم الوصول من خلاله إلى أبعاد أخرى سواء في القضية أو في جهود قوات الأمن في تعقب المطلوبين».

وأضاف أن «المعلومات تمثل أهم المصادر التي تعتمد عليها الجهات الأمنية في القبض على العناصر الإرهابية وإحباط جرائمهم، ولذلك هي دائماً حاضرة ونقدر كل ما يوفره المواطنون من معلومات»، لافتاً إلى أن «هناك الكثير من الاتصالات التي تتلقاها الجهات الأمنية وغرف العمليات».

وحول الدعم (الذي تتلقاه الجماعات المتطرفة إعلامياً) من خارج المملكة، قال إن «هناك دعم إعلامي من الدرجة الأولى وليس كل ما نقرأه عبر شبكات التواصل الاجتماعي قد يكون انطلق من العناصر المتواجدة في المملكة، فهناك أبواب إعلامية تتولى بالنيابة عن هذه الجماعات مهمة البعد الإعلامي، وأيضاً التدريب على بعض الأسلحة والمواد التي يستخدمونها لاستهداف رجال الأمن، وخصوصاً قذائف آر بي جي على سبيل المثال».

وأكد التركي أن «هناك قدرات لتصنيع العبوات الناسفة داخل المملكة، واتضح ذلك من العمليات الأمنية الموسعة التي تمت في المسورة في فترة سابقة ونتج عنها طرد هؤلاء العناصر من الحي وتمكين الشركة القائمة على إزالته وتطويره من تنفيذ مهامها بكل أمان وسلامة».

وأشار إلى أنه تم ضبط 3 من المطلوبين في حي المسورة (سعوديين اثنين وبحريني)، لافتاً إلى أن دورهم كان إيصال المعلومات إلى العناصر التي قامت بتنفيذ عملية الاختطاف والمساندة لهم. وتابع أن العناصر الرئيسة التى تقود عملية الإرهاب في محافظة القطيف على مدى السنوات الماضية تم الإعلان عنهم في قائمتين قائمة الـ 23 وقائمة الـ 9، مؤكداً أن قائمة الـ23 لم يتبقَ منها غير 3 مطلوبيين وقائمة 9 تبقى منها 6 أشخاص.

وبيبن التركي أن قضية مقتل الشيخ الجيراني أو قضية مقتل السحيباني في منطقة الجوف لا تختلف كثيراً عن العمل الإرهابي في محافظة الشملي في حائل الذي نتج عنه مقتل الرقيب بدر الرشيدي في منطقة القصيم، مشيراً إلى أن «كل هذا يعد أسلوباً واحداً، ولكن بطرق متعددة وهو ما يعكس حقيقة الجماعات الإرهابية بغض النظر عن هويتها، إذ إنها تستمد تعليماتها من مرجعية واحدة وتستخدم الأساليب والأهداف نفسها ومن يرعاها يريد أن يستهدف الأمن والاستقرار في المملكة».

من جهته أشار اللواء بسام عطية إلى أن المملكة تتعرض إلى محاولات تحرض للتأثير على المجتمع بكل حراكها مثل هذه الأبواب الإعلامية، مؤكداً أنها «مستمرة وستستمر حتى يتم فعلاً القضاء على جذور هذا الإرهاب وعلى التنظيمات والجماعات التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي وأيضاً الدول التي ترعى العمل الإرهابي».