الدمام - شريف احمد - من بين أنواع الطاقة النظيفة والمتجددة تبقى الطاقة الحرارية أو الجوفية هي الأقل شهرة وانتشارًا، ورغم ذلك تعد أحد المصادر الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنويع مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية بالمملكة.
وتستهدف المملكة، بحلول عام 2030، التخلص من استخدام الوقود السائل في توليد الكهرباء، والاعتماد بنسبة 50% على الطاقة المتجددة و50% على الغاز الطبيعي.

رغم أن الطاقة المتجددة تشكل حاليًا 1% فقط من مزيج الطاقة السعودي، إلا أن القدرة الإنتاجية للكهرباء من هذه المصادر شهدت قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من 0.843 غيغاواط في عام 2022 إلى 2.689 غيغاواط بنهاية العام الماضي، وفقًا لتقارير وحدة أبحاث الطاقة.

يرى تقرير حديث صادر عن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) أن تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية، كما هي مدرجة في برنامج الاقتصاد الدائري للكربون، يتطلب إحداث تحول هيكلي في أنظمة الطاقة، خاصة في قطاعي الكهرباء والنقل.
ويتضمن هذا التحول نشر مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة التي تسهم في توليد الكهرباء مع تقليل انبعاثات الكربون، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة النووية، بالإضافة إلى تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الطاقة الحرارية الجوفية، إلا أنها لم تحظَ بنفس مستوى الاهتمام الذي حظيت به تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية.
وحتى الآن، لم تشهد المملكة سوى محاولتين فقط لاستكشاف هذا المصدر الواعد للطاقة.

تمت بالقرب من حرة رهط، شرق المدينة المنورة، حيث أظهرت الدراسات الأولية وجود منطقة ذات إمكانات واعدة لإنتاج الطاقة الحرارية الجوفية.

ومن أبرز العوامل المهمة التي قد تسهم في دعم نشر الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية هو أن الأساليب والتقنيات المطلوبة لاستكشافها واستخراجها هي المستعملة نفسها في قطاع النفط والغاز الذي تتميز به المملكة، وتمتلك فيه خبرة تمتد لعقود.

ومنذ عام 2016، كان هناك اهتمام متزايد من قطاع النفط والغاز العالمي بتطوير الطاقة الحرارية الأرضية، بالتزامن مع تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، إذ يمكن استعمالها في توليد الكهرباء والتدفئة.
ويؤكد "كابسارك" أن الطاقة الحرارية الأرضية تتنافس مع الطاقة المتجددة الأخرى في توفير مصادر طاقة محلية منخفضة الكربون وفاعلة من حيث التكلفة؛ الأمر الذي يجعلها خيارًا جذابًا لمبادرات إزالة الكربون من قطاع الطاقة.
وتأتي كينيا من أبرز الدول التي عملت على استغلال مواردها من الطاقة الحرارية الجوفية، لترتفع حصتها في القدرة المركبة لتوليد الكهرباء إلى 30% عام 2022، مقابل 6% عام 2000.
"الحُرات".. مواقع لتوليد الطاقة الجوفية
يشير تقرير كابسارك إلى أن المنطقة الغربية في المملكة تتمتع بخصائص جيولوجية تدلّ على وجود موارد للطاقة الحرارية الجوفية، ترتبط بأنشطة زلزالية وبركانية تتكون من 11 منطقة.
وتُعرف تلك المناطق باسم “الحرَّات”، وبها أكثر من 2500 بركان خامد والعديد من الينابيع الحارة، التي سجّل بعضها متوسط درجات حرارة 80 درجة مئوية، كما تتميز المنطقة الممتدة من جازان إلى الجنوب بمعدلات تغيّر أعلى في درجات الحرارة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن المملكة تستطيع إضافة 1 غيغاواط من الطاقة الحرارية الجوفية بحلول عام 2035؛ الأمر الذي يساعدها على الوفاء بالتزامها بإنتاج 50% من الكهرباء عبر المصادر المتجددة.
ورغم تلك التقديرات، لم تصل حملات الاستكشاف والحفر في المملكة، التي اقتصرت حتى الآن على محاولتين، إلى أرقام دقيقة وموثوقة للموارد الحرارية الجوفية والاحتياطيات.
ومن المقرر -بحسب التقرير- في حالة نجاح المشروع الاستكشافي بجامعة الملك عبدالله والتقييمات الأخرى، حفر سلسلة من آبار الإنتاج والحقن للوصول إلى درجات حرارة 150 و175 درجة مئوية، لتقييم أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية في السعودية.