شكرا لقرائتكم خبر عن 6 % نموًا و35% اكتفاءً ذاتيًا لـ «الاستزراع السمكي» في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال المهندس إبراهيم الزهراني نائب الرئيس التنفيذي للثروة السمكية في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، إن نمو قطاع الاستزراع السمكي وصل إلى 6% من ضمن القطاعات الغذائية، العام الماضي، ونسعى لأن نحقق من خلال هذا القطاع، الأمن الغذائي المستدام والشامل.
وأضاف أن نهضة هذا القطاع والرفع من مساهمة القطاع الخاص فيه، أحد روافد النجاح في منظومة القطاع الغذائي والاستزراع السمكي، مشيرًا إلى العمل على تمكين القطاع الخاص من رفع الإنتاجية من المنتجات السمكية التي تصل في النهاية إلى المستهلك.
ولفت الزهراني، إلى أن الاستزراع السمكي يحقق الأمن الغذائي، خاصةً أن الأسماك هي مصدر من مصادر البروتين والفيتامينات والقيمة الغذائية، وأن الأمن الغذائي عبارة عن توافر المنتج الغذائي على مدار العام لجميع المستهلكين، بأسعار معقولة.
وأكمل: الوعي بالمنتجات السمكية بشكل عام يزيد، والطرق المختلفة لتناول المنتجات السمكية كذلك، وبالتالي نحرص على توفير الأسماك بشكل عام، من قشريات ورخويات وأعشاب بحرية، والآن لدينا مسار جديد في المنتجات السمكية، وهو الطحالب البحرية، التي لها قيمة غذائية كبيرة، وتدخل في العديد من الصناعات الجديدة.
وعن الوعي بالمأكولات البحرية، ذكر أنه في 2016 م، أي قبل بداية البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، كانت معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية 9 كيلو، ووصل في نهاية العام الماضي 2023م، إلى 13 كيلو للفرد، في حين أن المتوسط العالمي للمنتجات السمكية 25 كيلو للفرد.
وأشار إلى تصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى أكثر من 35 دولة على مستوى العالم، وهذا رقم كبير لتحقيق منظومة الأمن الغذائي داخلياً وخارجياً، مضيفًا أن الاكتفاء الذاتي عامة من المنتجات السمكية وصل إلى 35 بالمائة.
وبيّن الزهراني أن القطاع الخاص هو أحد أسباب النجاح في المنظومة، ودخول المستثمرين الجدد في قطاع الاستزراع، لافتًا إلى 3 إجراءات
كوزارة اردنا أن نحقق هذه المنظومة في الامن الغذائي ونطبق الاشتراطات التي نطلبها مهم والتي تعتبر اشتراطات عالمية في تحقيق الكفاءة الإنتاجية من المشاريع فطبقها القطاع الخاص
للقطاع الخاص في منظومة الثروة السمكية والاستزراع المائي، وهي تطبيق أفضل الشهادات في الجودة العالمية، وأن المنتج الذي يظهر من المزارع السمكية للمستهلك مطبق عليه أكثر من 140 معيارًا من معايير الأمن الغذائي والحفاظ عليه، إضافةً إلى شهادة ”سمكنا“ التي تُطبق على الصيادين والمصائد البحرية، وتسهم في إخراج منتج غذائي صحي ذو قيمة غذائية عالية على مدار العام.
وأضاف أن نهضة هذا القطاع والرفع من مساهمة القطاع الخاص فيه، أحد روافد النجاح في منظومة القطاع الغذائي والاستزراع السمكي، مشيرًا إلى العمل على تمكين القطاع الخاص من رفع الإنتاجية من المنتجات السمكية التي تصل في النهاية إلى المستهلك.
مصادر غذائية
وبين أن الاستزراع السمكي من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل كثيرة للمواطنين، خاصةً في البحر الأحمر من جنوبه إلى شماله، موضحًا أن القطاع يهدف إلى إنتاج 600 ألف طن من المنتجات السميكة الطازجة والآمنة، وتخفيف الضغط على المصائد البحرية، حيث إن الكميات الموجودة في البحار تقل على مستوى العالم، فيجب الحرص على هذا المنتج من خلال الزراعة السمكية، وبالتالي المحافظة على البحار وعلى الاستدامة. ولفت الزهراني، إلى أن الاستزراع السمكي يحقق الأمن الغذائي، خاصةً أن الأسماك هي مصدر من مصادر البروتين والفيتامينات والقيمة الغذائية، وأن الأمن الغذائي عبارة عن توافر المنتج الغذائي على مدار العام لجميع المستهلكين، بأسعار معقولة.
وأكمل: الوعي بالمنتجات السمكية بشكل عام يزيد، والطرق المختلفة لتناول المنتجات السمكية كذلك، وبالتالي نحرص على توفير الأسماك بشكل عام، من قشريات ورخويات وأعشاب بحرية، والآن لدينا مسار جديد في المنتجات السمكية، وهو الطحالب البحرية، التي لها قيمة غذائية كبيرة، وتدخل في العديد من الصناعات الجديدة.
وعن الوعي بالمأكولات البحرية، ذكر أنه في 2016 م، أي قبل بداية البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، كانت معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية 9 كيلو، ووصل في نهاية العام الماضي 2023م، إلى 13 كيلو للفرد، في حين أن المتوسط العالمي للمنتجات السمكية 25 كيلو للفرد.
ثروة سمكية
وبالنسبة للمزارع السمكية، أكد أنه في عام 2016م كان هناك 70 مشروعًا، ما بين الخليج وداخل المملكة، والآن وصلنا إلى ما يقارب 300 مشروع، وكل هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق منظومة الأمن الغذائي.وأشار إلى تصدير منتجات الاستزراع السمكي إلى أكثر من 35 دولة على مستوى العالم، وهذا رقم كبير لتحقيق منظومة الأمن الغذائي داخلياً وخارجياً، مضيفًا أن الاكتفاء الذاتي عامة من المنتجات السمكية وصل إلى 35 بالمائة.
وبيّن الزهراني أن القطاع الخاص هو أحد أسباب النجاح في المنظومة، ودخول المستثمرين الجدد في قطاع الاستزراع، لافتًا إلى 3 إجراءات
كوزارة اردنا أن نحقق هذه المنظومة في الامن الغذائي ونطبق الاشتراطات التي نطلبها مهم والتي تعتبر اشتراطات عالمية في تحقيق الكفاءة الإنتاجية من المشاريع فطبقها القطاع الخاص
للقطاع الخاص في منظومة الثروة السمكية والاستزراع المائي، وهي تطبيق أفضل الشهادات في الجودة العالمية، وأن المنتج الذي يظهر من المزارع السمكية للمستهلك مطبق عليه أكثر من 140 معيارًا من معايير الأمن الغذائي والحفاظ عليه، إضافةً إلى شهادة ”سمكنا“ التي تُطبق على الصيادين والمصائد البحرية، وتسهم في إخراج منتج غذائي صحي ذو قيمة غذائية عالية على مدار العام.
"