الدمام - شريف احمد - في وقت وصل فيه نسبة الأراضي المتدهورة في كوكب الأرض إلى 40% ، مما يؤثر بشكل مباشر على حوالي نصف سكان العالم، أخذت المملكة على عاتقها تبني مشاريع عملاقة لحماية الأرض على أراضيها وفي محيطها الإقليمي.
مع زيادة في معدل مدة الجفاف بنسبة 29% منذ عام 2000 – وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، قد تؤثر حالات الجفاف على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم بحلول عام 2050، ما دفع المملكة لتدشين مشاريع عديدة للتشجير وحماية الأراضي.
وفي اليوم العالمي للبيئة 2024 الذي يركز على استعادة الأراضي، ووقف التصحر وبناء مقاومة الجفاف تحت شعار "أرضنا مستقبلنا، معا نستعيد كوكبنا"، نستعرض في السطور التالية الجهود السعودية البيئية لاستعادة الاراضي، ومكافحة التصحر.

أصدرت حكومة المملكة أنظمة تحافظ على المناطق المحمية للحياة الفطرية، وتنظم صيد الحيوانات والطيور البرية؛ والاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.
تستهدف المملكة حماية 103 مناطق برية وبحرية، تمثل نحو 10% من مساحتها تخصص لتنمية الموارد الطبيعية المتجددة لمنفعة الإنسان.
وتشمل المناطق المحمية المعلنة 15 منطقة تشغل مساحة 4% من مساحة المملكة تعتبر المواطن الطبيعية والبنوك الوراثية للتنوع الأحيائي البري والبحري في المملكة.
قامت المملكة العربية السعودية مستعينة بخبرة (الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة)، بإقامة الشبكة المعلنة من المناطق المحمية حتى الآن في المملكة. وتتضمن المنظومة البيئية اقتراح حماية 75 منطقة (منها 62 منطقة برية، 13 منطقة ساحلية وبحرية).

تعتبر المملكة من الرواد في دعم الجهود الدولية المبذولة للحفاظ على البيئة، من خلال المساهمة المادية خلال قمة أوبك عام 2007 بمبلغ 300 مليون دولار لإنشاء صندوق للأبحاث الخاصة بالطاقة والبيئة، والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ عليها.
إطلاق الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة في ابريل 2019 المرحلة الثالثة من حملة 1001 منشأة بمنطقة مكة المكرمة، بهدف تطبيق النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، ورفع درجة الالتزام والوعي البيئي لدى المنشآت
في فبراير 2020م ، دشن العمل في أول محطة استثمارية لفرز وتدوير المخلفات الإنشائية على مستوى المملكة في الأحساء، على مساحة 100 ألف متر مربع، وبقدرة استيعابية تقدر بـ3000 طن يوميا بهدف التخلص من الرمي العشوائي للمخلفات الإنشائية والمحافظة على البيئة.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ بإنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ويأتي إنشاء المركز بهدف الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية وزيادة الغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر، وتطوير وحماية مناطق الغطاء النباتي بجميع بيئاته والموارد الوراثية النباتية
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في اكتوبر 2020م، حملة "لنجعلها خضراء" لزراعة 10 ملايين شجرة تغطي 165 موقعا في جميع مناطق المملـكة، بالتعاون مع المركز الـوطني لتنمية الـغطاء الـنباتي ومشاركة القطاعين العام والخاص،
دشنت شركة البحر الأحمر للتطوير في مايو 2021م، أول محطة لإنتاج المياه العذبة المستخلصة بالكامل من أشعة الشمس والهواء، وذلك في إطار حفاظها على البيئة الطبيعية، في تنمية مستدامة تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وفي أكتوبر 2021م، أعلنت المملـكة خلال قمة "مبادرة الـشرق الأوسط الأخضر" أنها ستعمل على إنشاء منصة تعاون دولـية لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للتغير المناخي، وإنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، وتأسيس مركز إقلـيمي لـلإنذار المبكر بالـعواصف للإسهام في تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن موجات الغبار، وتأسيس مركز إقلـيمي لـلـتنمية المستدامة لـلـثروة الـسمكية لـلإسهام في رفع التنوع البيولوجي البحري، وخفض مستوى الانبعاثات في قطاع الأسماك بقرابة % 15 ، وإنشاء برنامج إقليمي لاستمطار الـسحب لـلإسهام في رفع مستوى الـهاطل المطري بقرابة 20%.
في أكتوبر 2021، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ عن انضمام المملكة إلى التحالف العالمي للمحيطات، وهي منظمة دولية مكرسة للحفاظ على الحياة البحرية في المحيطات. ويتمثل الهدف الرئيسي للتحالف في حماية 30% على الأقل من محيطات العالم بحلول عام 2030 عبر التوسع في المناطق البحرية المحمية. كما أعلن سموه عن تأسيس مؤسسة استكشاف المحيط التي ستتولى مسؤولية إجراء الأبحاث واستكشاف محيطات العالم. وتندرج هذه المبادرات ضمن مساعي المملكة الأشمل لتغدو بلداً رائداً في الحفاظ على البيئة.
في يناير 2022م، وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة العربية السعودية الى التحالف العالمي للمحيطات.
وكشف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، في يوليو 2022م، عن زيادة نسبة المناطق المحمية البحرية إلى 30 %، وزراعة 100 مليون شجرة مانجروف، بحلول عام 2030 ، وذلك ضمن جهود المملكة في تحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على البيئة.

السعودية الخضراء

تسعى المملكة عبر مبادرة السعودية الخضراء باستثمارات تزيد قيمتها عن 705 مليارات ريال في الاقتصاد الأخضر، إلى زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، أي ما يعادل إعادة تأهيل 74 مليون هكتار من الأراضي. وستساهم هذه المبادرة التي تشمل جميع فئات المجتمع في استعادة الوظائف البيئية الحيوية، وتحسين جودة الهواء، والحد من العواصف الغبارية والرملية، وغير ذلك.
ونجحت هذه المبادرات في تسريع وتيرة الانتقال الأخضر، وأسهمت في تحسين جودة الحياة بالتوازي مع توفير فرص اقتصادية في قطاعات جديدة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، فضلاً عن مساندة هذه المبادرات على استعادة البيئات الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي وسبل العيش , عبر الحد من العواصف الغبارية والرملية وزيادة معدلات هطول الأمطار، لتدعم بالتالي جهود مكافحة التصحر وزحف الرمال.
ومنذ انطلاق مبادرة السعودية الخضراء تتصاعد بوتيرة متسارعة السبل الممكنة لتحقيق أهدافها وفي مقدمتها خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م، إذ تمّ ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2.8 جيجاوات بشبكة الكهرباء الوطنية، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية.

دشّنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مشروع الرياض الخضراء الذي يعد واحداً من أكثر مشاريع التشجير طموحاً في العالم. وتشتمل أعمال التشجير على زراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض بما يساهم في تحسين جودة الهواء وخفض درجات الحرارة في المدينة، وتشجيع السكان على ممارسة نمط حياة أكثر نشاطاً وحيوية بما ينسجم مع أهداف وتوجهات “رؤية السعودية 2030".

حصلت المملـكة في سبتمبر 2022م، علـى شهادة الجودة البحرية (USCG) للقرن الحادي والعشرين كأول دولـة في الـشرق الأوسط ومن بين 26 دولـة فقط على مستوى العالم، وذلك لـتحقيقها معايير الجودة الـبحرية في الموانئ الأمريكية، بناء على استيفاء وامتثال الـسفن الـسعودية الـتي زارت الموانئ الأمريكية خلال السنوات الماضية لأعلى متطلـبات واشتراطات الـبيئة والـسلامة البحرية، إضافة إلـى التزامها بمتطلبات الاتفاقيات الدولية واتباع أفضل الممارسات ذات الـعلاقة بالمحافظة علـى مقومات البيئة البحرية.
معدل إنتاج الفرد في المملكة للنفايات حسب الاحصائيات المتوفرة يصل إلى 1.7 كيلو جرام يوميًا، بينما يتم إنتاج حوالي 7 ملايين طن من النفايات البلاستيكية في المملكة سنويًا، مع استمرار الجهود للحد من السلوكيات التي تسبب ضررًا للبيئة واستبدالها بسلوكيات صديقة للبيئة.
تسعى المملكة محليا ودوليا، في الحد من التلوث، بعدد من القرارات والاجراءات منها: إنشاء مركز وطني لإدارة النفايات، ومركز وطني للرقابة على الالتزام البيئي، وإقرار نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، ونظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، وتطوير مخطط استراتيجي شامل لإدارة النفايات، بجانب إجراء دراسات تقييم الأوساط البيئية وتلوثها بالتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات، وتعزيز وسائل الرصد البيئي للبيئات البرية والبحرية والساحلية، ومراقبة الأنشطة الإنمائية ومصادر التلوث، ووضع الخطة اللازمة لتخفيف التلوث، وإطلاق مبادرة الإدارة المستدامة لبيئات المناطق الساحلية والبحرية والمحافظة عليها؛ بهدف المساهمة في حماية البيئة البحرية واستدامتها من خلال إعادة تأهيل مختلف البيئات البحرية وذلك بإزالة المخلفات الصلبة مثل البلاستيك وشباك الصيد البلاستيكية.