شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 158 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أكتوبر 2023 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 158 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أكتوبر 2023، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ31 ترخيصاً، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ21 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعدات الكهربائية ونشاط منتجات المطاط واللدائن بـ11 ترخيصاً لكل نشاطٍ منهما.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة؛ أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر 1,127 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,388 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.509 تريليون ريال.
التراخيص الجديدة
أفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أكتوبر بلغ 11,5 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.54%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.03%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 3.80%، والمنشآت الكبيرة بنسبة 0.63%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77.85%، ثم تلتها المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.39%، والمنشآت الأجنبية بنسبة 10.76%.
وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 113 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 12.237 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ27 مصنعاً، ثم المصانع الغذائية بـ19 مصنعاً، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة، ومصانع الكيميائية بـ9 مصانع لكل نوعٍ منهم، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 74.34% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ16.81%، والمصانع المشتركة بـ 8.85%.
مما يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.